وكأن الحال المأساوي الذي يعاني منه الصحفيون السوريون منذ أكثر من نصف قرن حتى يومنا هذا لم يعد كافياً، لكي تنهال فوقهم مأساة جديدة مضحكة مبكية في الآن ذاته، بل وباتت مناسبة للتندر والشكوى على منصات التواصل الاجتماعي وفي الجرائد الخاصة.
ففي خطوة جديدة ، تم تحويل مبنى نادي الصحفيين القديم في منطقة “العفيف” بدمشق إلى مقصف يشبه صالة أعراس بإكساء فاره، واستُبدل اسم المكان فتحول من “نادي الصحفيين” إلى “قصر الدراما”!
وقد تسبب الأمر بموجة من الاعتراضات والانتقادات من عدد من الصحافيين الذين رأوا في الأمر اقتحاماً من قبل “حيتان المال” ومنتجي الدراما لهذا المكان الذي يحتل مكاناً كبيراً في ذاكرة الكتاب والصحفيين السوريين.
فريق صحفي أمريكي بقوم بجولة في مناطق سيطرة الأسد ويكشف واقع الحياة داخلها
وتعود المكانة العزيزة لهذا النادي نظراً لقدمه وبساطته في مرحلة ما من تاريخه، على الرغم مما تعرض له بسبب الاستثمار وحجب ميزة الحسم الكبير الذي من المفترض أن يقدم للصحافيين الذين يدعون ضيوفهم إليه ويعقدون لقاءاتهم الإعلامية فيه.
وبالحديث عن مأساة الصحفي السوري منذ ان حكم “آل الأسد” سوريا إلى اليوم، فالصحافي السوري هو الأقل دخلاً في العالم، إذ يتقاضى على المقال دولارين، وعلى التحقيق الاستقصائي خمس دولارات، ويبلغ تعويضه الصحي في السنة قرابة خمسة عشر ألف ليرة تصرف له على دفعات بناء على وصفات طبية شكلية يحصل عليها بلا معاينة من أطباء يتقاضون أجراً على ذلك!
أما بالنسبة إلى أفضل تقاعد من “الاتحاد العام للصحفيين”، فهو ثمانية آلاف ليرة سورية شهرياً أي ما يعادل ثلاثة عشر دولاراً يقبضها أهم صحافي خدم أكثر من ثلاثين عاماً في الجرائد ووسائل الإعلام الرسمية المختلفة! فتخيل يرعاك الله.
مأساة الصحفي السوري!
ويكفي أن نشير إلى نقطة جوهرية يعاني منها الصحفيون السوريون حتى قبل الثورة السورية بعشرات السنين، نقطة تتعلق بحماية الصحافيين الذين يعانون من الملاحقة القانونية والتعسفية بسبب عمود صحافي أو مقال لا يقبضون عليه سوى دولارين! فقانون الإعلام لا يحمي الصحفي السوري من الدعاوى القضائية التي ترفع عليه ومن الضغوط التي يتعرض لها من المسؤولين وأصحاب المناصب الذين يمكن أن يزجوا به في السجن من دون محاكمة ولا أمر قضائي بالاعتقال.
والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فاتحاد الصحافيين لا يقدم أي شيء للصحفي إذا ما تعرض لأي من هذه المواقف، ولا يوكل له محامياً يدافع عنه، بل على العكس تماماً يمكن أن يصنفه ضمن سجل الصحافيين المشاغبين إذا ما مارس حقه في النقد وتعرض إلى أي نوع من هذه الضغوط عبر المحاكم القضائية أو عبر التعسف والإيداع في السجن من دون أمر من القاضي وبلا محام يمكنه الدفاع عنه.