بعد أن تم التوصل يوم أمس لاتفاق تركي أمريكي بشأن الأوضاع في مناطق شمال شرق سوريا، شجبت قيادة الحزب الديمقراطي الأمريكي هذا ووصفته بـ “العـ.ار”.
حيث قالت رئيسة مجلس النواب “نانسي بيلوسي” – وهي تنتمي للحزب الديمقراطي – وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ “تشاك شومر” في بيان مشترك لهما بأن هذا الاتفاق “يقوض بشكل خـ.طير مصداقية السياسة الخارجية الأمريكية” ووصفاه بأنه “عـ.ار” على واشنطن، على حد تعبيرها.
واعتبر بيان قادة الحزب الديمقراطي بأن هذه الخطوة “تبعث برسالة خطيرة لحلفاء واشنطن وأعدائها على حد سواء، بأنه لا يمكن الوثوق في كلامنا”، وأضاف البيان بقوله أن” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يتخلَّ عن شيء، فيما قدّم له نظيره الأمريكي دونالد ترامب كل شيء”، وفقاً لما قاله البيان.
ومن جانبه رد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا “جيمس جيفري” بأن بلاده قد أبرمت هذا الاتفاق بسبب ضعف ميليشيات “قسد” عسكريّاً، وقال في تصريحات صحفية: “نعتقد أن وقف إطلاق النار سيكون أفضل من أجل محاولة الحصول على نوع من السيطرة على الوضع الفوضوي”.
إقرأ أيضاً : بعد اتفاق أردوغان مع نائب ترامب بيان تركي أمريكي مشترك حول شرق الفرات والمنطقة الآمنة
وتابع جيفري بالقول: “لا يوجد شك في أن ميليشيات الحماية ترغب في البقاء في تلك المناطق، في تقييمنا أنهم لا يملكون القدرة العسكرية للسيطرة على تلك المناطق”.
جدير بالذكر أن الاتفاق الذي جرى يوم أمس بين الوفد التركي برئاسة الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” مع الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس الأمريكي “مايك بنس” قد قضى بوقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا، مقابل ضمان انسحاب ميليشيات “قسد” باتجاه 20 ميلاً عن الحدود السورية التركية.
وخرج الاجتماع الثنائي ببيان مشترك تضمن اتفاق الجانبين على استمرار أهمية وفعالية سلامة المنطقة من أجل معالجة المخاوف الأمنية الوطنية في تركيا، لتشمل إعادة جمع الأسلحة الثقيلة من الميليشيات الانفصالية وتعطيل تحصيناتهم وجميع مواقع القتال الأخرى.
رفع العقوبات
واتفق البيان على ان تنفذ القوات المسلحة التركية المنطقة الآمنة في المقام الأول وسيزيد الجانبان تعاونهما في جميع أبعاد تنفيذه، كما سيقوم الجانب التركي بإيقاف عملية نبع السلام مؤقتًا للسماح بسحب وحدات حماية الشعب من منطقة البيع خلال 120 ساعة، حيث سيتم إيقاف عملية نبع السلام عند الانتهاء من هذا الانسحاب.
ووفقاً للبيان، وبمجرد إيقاف عملية نبع السلام، توافق الولايات المتحدة على عدم مواصلة فرض العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الصادر في 14 تشرين الأول أكتوبر 2019، بحظر الممتلكات وتعليق دخول أشخاص معينين يساهمون في الوضع في سوريا، وستعمل وتتشاور مع الكونغرس حسب الاقتضاء، للتأكيد على التقدم المحرز في تحقيق السلام والأمن في سوريا، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.