قالت مصادر صحفية روسيّة بأن هناك شيء من الاستياء الروسي تجاه رأس النظام السوري “بشار الأسد” وطريقة تعاطيه مع ملف اللجنة الدستورية، الأمر الذي دفع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” لإرسال مبعوثه الخاص إلى دمشق بغية معالجة هذه المشاكل.
وقالت المصادر بأن الانزعاج الروسي جاء بعد رفض نظام الأسد عقد اجتماع بين المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” مع أعضاء قائمة النظام في اللجنة الدستورية، خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها بيدرسون إلى دمشق، إضافة إلى رفضه مشاركة الرئيس المشترك للجنة من طرفه “أحمد الكزبري” في الاجتماعات التحضيرية قبيل انعقادها في 30 من الشهر الحالي.
وهذا ما دفع الرئيس الروسي لإرسال مبعوثه الخاص إلى سوريا “ألكسندر لافرنتييف” ونائب وزير الخارجية الروسية “سيرغي فيرشينين” للقاء رأس النظام السوري والتباحث معه في هذا الملف، وبالمقابل قامت وسائل الإعلام لدى نظام الأسد بإظهار هذه الزيارة وكأنها أتت في إطار التنسيق بشأن عملية “نبع السلام” التركية في شمال شرقي البلاد.
إقرأ أيضاً : 219 شخصية من مدينة حمص يصدرون بياناً حول اللجنة الدستورية السورية
ونقلت المصادر الصحفية عن مصادر داخل النظام نفسه، بأن اللقاء بحث أيضاً رفض نظام الأسد عقد اجتماع ثلاثي يجمع رئيسيّ اللجنة الدستورية مع بيدرسون”، وإخباره للأخير بأن أعضاء لائحته لن يتواجدوا في جنيف قبل 30 تشرين الأول أكتوبر موعد أول اجتماع للجنة، مشيرة إلى أن الوفد الروسي أبلغ قد الأسد بأن سلوكياته ستحرج موسكو أمام المجتمع الدولي.
وكان نظام الأسد قد استبدل منذ يومين الرئيس المشترك من طرفه “أمل يازجي” والتي تشغل رئيسة قسم القانون الدولي في جامعة دمشق، بـ “أحمد الكزبري” رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في “مجلس الشعب”، والمعروف بولائه المطلق للنظام ورأسه.
طبعاً هذا عن الأسماء المريبة الموضوعة أساساً ضمن قائمته، ومنها على سبيل المثال العضو “تركي عزيز حسن”، وهو عبارة عن عميد متقاعد من ضباط مخابرات نظام الأسد، ومدان سابقاً بتهم سرقة آثار، ويشغل حالياً منصب عضو ضمن اللجنة الدستورية!
خطوات متعثرة
وكانت اللجنة الدستورية قد اجتمعت مع هيئة التفاوض في العاصمة السعودية الرياض مطلع الشهر الحالي، وناقش اللقاء آخر المستجدات السياسية، وتلخيصاً لأعمال اللجنة الدستورية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وتلاه اجتماع موسع تم خلاله تشكيل وفد مصغر للجنة الدستورية.
وعموماً، لم يستقبل السوريون تشكيل اللجنة الدستورية بترحاب كبير، لاعتقادهم أن المشكلة السورية ليست دستورية، كما أن كتابة دستور جديد ربما تستغرق زمناً طويلا في ظل اتساع الهوة بين النظام والمعارضة حيال قضايا رئيسية تؤسس لجمهورية جديدة يريد النظام الاستمرار في قيادتها وفق العقلية الأمنية الراهنة وهو ما ترفضه المعارضة.