بعد أن هدأت أحداث مناطق شمال شرقي سوريا بفعل الاتفاقيات الموقعة بين كل من تركيا وروسيا والولايات المتحدة حول هذا الشأن، يعود ملف العملية السياسية للظهور كأولوية في الشأن السوري، ومعه طبعاً ملف إدلب الأكثر حساسية وخلافاً بين جميع الأطراف.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الهيئة السورية العليا للتفاوض الدكتور “نصر الحريري” يوم أمس بأن بدء العملية السياسية في سوريا مرهون بالتطورات الميدانية في البلاد، في إشارة لما يحدث بمحافظة إدلب مؤخراً.
وقال الحريري في تصريح لوكالة “الأناضول” التركية: “إن التطورات على الأرض ستنعكس على العملية السياسية، إذ لا يمكن تصور انطلاقها فيما لا تزال البندقية تعمل على الأرض”.
إقرأ أيضاً: أربعة شروط تفرضها فرنسا للقبول بشرعية الانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا
وتابع بقوله: “لا أحد ينكر أن هناك حاجة سورية أساسية قبل أن تكون حاجة أممية للقضاء على التنظيمات الإرهابية، ولا يمكن الوصول إلى حل سياسي طالما هناك ميليشيات أو أجندات أيديولوجية إرهابية أو انفصالية تعمل على الأرض، لكن يجب حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني وتأمين المتطلبات الأساسية لكل المواطنين”.
وحول تحضيرات الجلسة الأولى للجنة الدستورية، أوضح الحريري أنه يتوقع التوصل لتصور واضح خلال الأيام المقبلة، وهناك تواصل مباشر لهم مع المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”، حيث إن الجلسة الافتتاحية ستكون بمثابة إعلام أممي لبَدْء عمل لجنة صياغة الدستور الجديد.
وقال الحريري بأن إعداد الدستور لا يحل الأزمة السورية دون وجود بيئة آمنة ومحايدة تؤمنها هيئة حكم انتقالية لها الصلاحيات الكاملة وفق الدستور الجديد بهدف التغيير، معبراً عن رؤية المعارضة حول اللجنة الدستورية بأن “عيون الشعب السوري لا توجه مصداقية لأحد، وحجم المعاناة التي تعرض لها الشعب يفسر هذا الموقف، وما يحتاجه المواطنون الثقة بوجود مصداقية للعملية الدستورية”.
الحل السياسي
وأكد رئيس هيئة التفاوض على أن المعارضة السورية تؤمن بالحل السياسي وتعمل لأجله، إلا أن نظام الأسد وداعميه مصرون على الحل العسكري دائماً، الأمر الذي يعرقل أي عملية سياسية من الممكن التوصل إليها لإنهاء معاناة الشعب السوري.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” قد أعلن مطلع الشهر الماضي عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية بشكل كامل، وذلك بعد قرابة عام من اقتراح إنشاءها بمبادرة من ضامني مفاوضات “آستانا”.