إثر إعلان اكتمال تشكيل اللجنة الدستورية السورية مطلع الشهر الماضي، والاستعداد لعقد أولى جلساتها في جنيف خلال أيام، صرح المندوب الأممي للملف السوي “غير بيدرسون” بأنهم قد بدؤوا بالتجهيز للانتخابات الرئاسية القادمة التي ستتم في سوريا عام 2021، وذلك بمجرد انتهاء صياغة دستور جديد للبلاد.
وصرح بيدرسون خلال مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم، بأنه قد عين شخصًا معنيًا بملف الانتخابات السورية القادمة، ويقوم الآن بدراسة كيفية وإمكانية إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقًا للدستور الجديد بموجب قرار مجلس الأمن 2254 حول سوريا.
وقال بيدرسون في سياق تصريحه: “يجب أن تُتاح للشعب السوري المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقًا لقرار مجلس الأمن، وأن تشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن في ذلك أولئك الذين يعيشون في المهجر”.
إقرأ أيضاً: اجتماع للّجنة الدستورية السورية مع هيئة التفاوض في الرياض
وبحسب المبعوث الأممي سيستغرق عقد الانتخابات – وفقًا لأعلى المعايير الدولية – وقتًا طويلًا، وقال: “لهذا فإنني بدأت التفكير في كيفية قيام الأمم المتحدة بالإعداد لهذه المهمة من خلال الحوار مع الأطراف السورية”.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مطلع الشهر الماضي عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وتضم 150 اسمًا موزعة على ثلاث قوائم لكل من المعارضة، ونظام الأسد، إلى جانب قائمة المجتمع المدني التي اختارتها الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الأولى للجنة الدستورية في 30 من تشرين الأول أكتوبر الحالي في جنيف، وذلك بحسب ما أكده المبعوث الأممي بيدرسون، والذي أوضح بأنه لا يوجد إطار زمني محدد لعمل اللجنة، وسيترك ذلك لاختيار أعضاء اللجنة.
ماهو مستقبل اللجنة؟
ويُنتظر من اللجنة الدستورية أن تضع دستوراً جديدً لسوريا، أو تقوم بتعديل الدستور الحالي، بينما تصر الأمم المتحدة على أن تتمتع اللجنة الدستورية بمصداقية وتوازن وأن تكون شاملة، في حين واجه الاتفاق على تشكليها صعوبات جمّة خلال الأشهر الماضية.
ولا تزال آلية عمل اللجنة الدستورية غير واضحة المعالم إلى الآن، وهو ما يجعل الحديث عن تغيير دستوري قريب غير ممكن في الوقت الحالي، إذ لا يزال المشهد ضبابيًا، ووضوح الصورة مرهون بخطوات جادة تجمع لجنتي المعارضة ونظام الأسد على أرضية واحدة، الأمر الذي يبدو شبه متعذر في ظل تعنت النظام ودعم روسيا المطلق له.