خلال القمة الثامنة عشرة لدول “حركة عدم الانحياز” في العاصمة الأذرية باكو يوم أمس، أكد وزير الخارجية الكويتي “صباح الخالد الحمد الصباح” بأنه لا مكان للخيارات العسكرية في سوريا، معتبراً أن الحل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقال الصباح خلال كلمته التي ألقاها ضمن أعمال القمة: “نحن نؤيد الجهود وقرارات الأمم المتحدة، ونرحب بتشكيل اللجنة الدستورية السورية التي ستعقد في 30 تشرين الأول أكتوبر الجاري”.
وكانت دولة الكويت قد أعلنت الشهر الماضي عن ترحيبها بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة بشأن اكتمال تشكيل اللجنة الدستورية السورية والبدء رسمياً بممارسة مهامها في سبيل إيجاد حل سياسي للقضية السورية، وجاء تأييد الكويت لتشكيل اللجنة الدستورية السورية أثناء كلمة لمندوبها “منصور العتيبي” في مجلس الأمن حول المسار السياسي في سوريا وآفاق الحلول القادمة.
إقرأ أيضاً : الأمم المتحدة تدعو لإنهاء ماوصفته بـ اللعبة بشكل جدي في سوريا!
وأعرب السفير العتيبي عن أمله بأن تكون هذه الخطوة بداية الانطلاقة التي طال أمدها للعملية السياسية السورية وخطوة هامة لتمكين الشعب السوري من تحقيق طموحاته المشروعة عبر تسوية سياسية تتوافق عليها جميع مكوناته وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة وسلامة الأراضي السورية.
وقال في كلمته: “لابد أن نعرب عن تقديرنا لجهود ضامني اتفاق آستانا التي ساهمت في التوصل إلى هذه المحطة المحورية في العملية السياسية السورية إضافة إلى دعم المجموعة الصغيرة”.
وأشاد كذلك بالجهود الدؤوبة التي قام بها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” للتوصل إلى هذا الاتفاق، معرباً عن تأييده لدعوته بأن يظهر المجلس وحدته بشكل علني، وأن يكون مسانداً وداعماً لجهوده وخطواته الهامة المتخذة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
الموقف الكويتي
وبشأن الأوضاع الميدانية قال السفير العتيبي: “نحن قلقون من الأوضاع في إدلب التي شهدت تصعيدا عسكريا منذ نهاية شهر نيسان أبريل الماضي وإمكانية انعكاس التطورات في إدلب على العملية السياسية”.
وأضاف بقوله في هذا الشأن: “لقد أدت العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا إلى نزوح أكثر من نصف مليون شخص ومقتل أكثر من ألف مدني ودمار للمرافق الصحية والتعليمية والمدنية”، مجدداً إدانة بلاده لاستهداف المدنيين الأبرياء من قبل أي طرف.