مع اقتراب عقد الجلسة الأولى للجنة الدستورية السورية عقب الإعلان عن اكتمال تشكيلها منذ مطلع الشهر الماضي، هددت الهيئة السورية العليا التفاوض بأنها ستوقف العملية الدستورية وسترفع الشرعية عنها، في حال “حادت اللجنة الدستورية عن الطريق” على حد قول الهيئة.
وجاء ذلك التصريح خلال اجتماع هيئة التفاوض مع المجموعة المصغرة حول سوريا، والتي تضم كلًا من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ومصر والسعودية والأردن، وذلك يوم أمس الجمعة في مدينة جنيف السويسرية.
وأكدت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها في “تويتر”، بأنها ستبذل كل الجهود من أجل ضمان نجاح عمل اللجنة، لكن في نفس الوقت سترفع الشرعية عنها في حال عدم تلبيتها لتطلعات الشعب السوري وتحقيق آماله وخروجها عن القرار الأممي 2254.
إقرأ ايضا:ً مهام اللجنة الدستورية في اجتماع أحمد الطعمة مع مبعوث المحتل الروسي
وأشارت الهيئة بأنه لا مانع لديها إطلاقاً من مناقشة القرار 2254 بالتوازي أو بالتتالي، وذلك لوضع خارطة طريق لتطبيق القرار وفق جدول زمني، مشددة على حتمية تطبيق التسلسل الزمني والمرحلي للقرار، وهو تشكيل هيئة حكم انتقالي، ثم دستور جديد، ثم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
كما تحدثت الهيئة أمام المجموعة المصغرة حول سوريا عن ضرورة تفعيل الأمم المتحدة لملف المعتقلين لدى نظام الأسد، والبدء بالإفراج الفوري عنهم وخاصة النساء والأطفال والشيوخ والمرضى.
ويأتي ذلك قبل أيام من بدء اجتماع أعضاء اللجنة الدستورية، وفي ظل عدم التعويل على اجتماعات اللجنة من قبل السوريين، تعتبر الهيئة أنه من الصعوبة تحقيق أي تقدم دون ضغط دولي وإرادة دولية لنجاحها.
مخاوف من عدم النجاح
وضمن سياق متصل، وفي جلسة حوار مع إعلاميين سوريين منتصف الشهر الجاري، تحدث رئيس الهيئة السورية العليا التفاوض “نصر الحريري” عن صعوبة الاتفاق بين أعضاء اللجنة بسبب نسبة التصويت التي تصل إلى 75% لإقرار أي مادة.
وأكد الحريري وقتذاك بأن إنجاح اللجنة متروك إلى الإرادة الدولية وعملية الضغط التي ستقوم بها الدول الداعمة للنظام – وخاصة روسيا – من أجل إنجاح العملية والتوصل إلى صياغة دستور جديد، على حد قوله.