أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى حكومة نظام الأسد “محمد سامر خليل” قراراً يقضي بإيقاف تصدير مادة “التبن” لمدة ستة أشهر، وذلك نظراً لعدم قدرة الإنتاج المحلي على تغطية حاجة القطر! فهل تزايد استهلاك جمهور الأسد ومؤيديه وشبيحته لتلك “المادة” بعد الأحداث الأخيرة التي عصفت بهم وبنظامهم؟
حيث أكدت صحيفة “الوطن” الموالية لنظام الأسد يوم أمس بأنها قد تأكدت من صحة هذا القرار، وذلك من خلال التواصل مع المعنيين في وزارة الزراعة، وأكدت مصادرها بأن القرار جاء بناء على كتاب وزارة الزراعة.
وقالت بأنه ومن خلال التواصل مع الوزارة، تبين بأن الكميات المنتجة من مادة التبن تغطي تقريباً “حاجة القطر” وبالتالي تمت مخاطبة وزارة الاقتصاد لمنع تصدير التبن للحفاظ على الكميات المتاحة “لثروتنا الحيوانية وأهمية استمراريتها وتأمين الغذاء لها”، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل بإمكاننا اعتبار قطعان الأسد وشبيحته مشمولين بتلك “الثروة الحيوانية” التي تحدثت الوزارة عنها؟
إقرأ أيضاً: إجراءات صارمة بحق تسعة من كبار رجال الأعمال في سوريا بينهم عصام أنبوبا وعم أسماء الأسد
وبعيداً عن الأغذية المفضلة لجمهور الأسد وشبيحته، وفي سياق متعلق باقتصاد سوريا وفساد نظامها الحاكم، تحدث الكاتب والإعلامي السوري المعارض الدكتور “فيصل القاسم” عن محاولات بعض الدول لتعويم نظام الأسد من خلال ما يسمى بعملية إعادة إعمار سوريا، كاشفاً في الوقت ذاته حجم الثروة الضخمة لدى آل الأسد الذين نهبوا ثروات سوريا واستعبدوا شعبها على مدار نصف قرن من الزمن.
وقال القاسم في تغريدة له: “أي دولة عربية أو غير عربية تريد أن تدفع قرشاً واحداً لإعادة الإعمار في سوريا يجب أن تحتفظ بأموالها لنفسها! سوريا لا تحتاج أموالاً من الخارج، فقط نصف ثروة بشار الأسد وعائلته كفيلة بإعادة إعمار سوريا وحتى العراق، وهذه معلومات وليس تحليلات”.
وجدد القاسم تأكيده في تغريدة أخرى قال فيها بأن سوريا ليست بحاجة لدعم ومساهمات الخارج، وليست بحاجة إلى الدفع من أجل عملية إعادة الإعمار، فثروات آل الأسد كفيلة لوحدها بذلك.
ومن الجدير بالذكر، أن موقع “إنفستوبيديا” المتخصص بالتحقيقات المالية، قد صرح منذ عام 2012 بأن ثروة آل الأسد – متضمنة السيولات والودائع والأصول الثابتة – تصل إلى 122 مليار دولار، وهو مبلغ يساوي أكثر من ضعفي الناتج الإجمالي المحلي لسوريا لعامين متتاليين!
الاقتصاد المنهار
وكان الناتج الإجمالي المحلي السوري قد بلغ في عام 2010 نحو 60 مليار دولار فقط – وهو أعلى رقم وصلته سوريا قبل الثورة – في حين أن حجم ثروة رأس النظام السوري “بشار الأسد” تبلغ ضعفي هذا الرقم!
بينما وصل الحال الاقتصادي لسوريا في ظل الحرب الوحشية التي يشنها النظام ضد الشعب السوري منذ ثماني سنوات إلى الحضيض، بسبب الإنفاق العسكري الضخم وبيع ثروات البلاد للروس والإيرانيين، والعقوبات الاقتصادية الضخمة المفروضة على البلاد بسبب ممارسات النظام.