يستمر نظام الأسد في سقـ.وطه الاقتصادي والإداري – كما سقوطه في كل شأن آخر – بلا هوادة، جاعلاً حياة الناس في ظل حكمه جحيماً حقيقياً لا يطاق، ومهزلة مضحكة لما يخبط فيه هذا النظام من فـ.ساد وتخـ.لف ورجعية، وصناعة لحياة لا تليق بالبشر في القرن الحادي والعشرين.
وفي آخر المهازل الاقتصادية التي تفتق عنها ذهن هذا النظام ، أعلنت حكومة النظام عن إمكانية شراء “السجاد” عبر إحدى مؤسسات “الشركة السورية للتجارة” وبالتقسيط وبسقف يصل إلى 200 ألف ليرة سورية، ولكن مع فوائد! وبحسب ما نقلت بعض المنصات الإعلامية الموالية للنظام، يمكن تقسيط قرض السجادة لمدة سنتين، بمعدل 11 ألف ليرة سورية شهرياً.
قرارات غبية كتلك، أثارت سخـ.طاً واستـ.فزازاً هائلاً لدى المواطنين السوريين الذين يعيشون تحت احتلال هذا النظام التافه الفاسد ، فأي نظام عاجـ.ز هذا الذي يريد تحصيل فوائد من المواطن – المطحون أصلاً – لقاء شراء سجادة بالتقسيط؟
إقرأ أيضاً : نظام الأسد يصدر أوامره بإيقاف تصدير “التبن” بسبب حاجة البلاد له! وإليكم السبب
واعتبر عددٌ من المعلقين على الخبر، أنها خطوة تعكس إفلاس حكومة النظام، ومحاولة منه للالتفاف على وعوده بتحسين الدخل، ليتناسب مع الواقع المعيشي في السوق، إذ تشهد مناطق سيطرة نظام الأسد غلاء فاحشاً، وذلك باعتراف منصاته الإعلامية الموالية التي غالبا ما تصرّ على أنه نتاج “المؤامرة الكونية”، أو تحمل “الحكومة” و”المسؤولين” سبب هذه الأمور في أحسن الأحوال.
من جهتها رصدت صحيفة “الوطن” الموالية أسعار السجاد، وانتهت بخلاصة معروفة لدى الشارع، متحدثةً عن “فوضىً سعرية”، إذ تجاوز سعر متر السجادة 40 ألف ليرة سورية، ويصل سعر بعض النوعيات إلى 360 ألف ليرة سورية مقابل دخل ضعيف يبلغ في أحسن أحواله، 45 ألف ليرة سورية شهرياً بالنسبة لموظفي القطاع العام.
ووفقاً للصحيفة ذاتها، وصل سعر سجادة رديئة ومن الحجم المتوسط إلى 100 ألف ليرة سورية، بينما يتراوح سعر الموكيت بين 4000 إلى 6000 ليرة للمتر الواحد، ووصل سعر متر الحصير إلى 2000 ليرة، وثمة نوعيات من السجاد المنتشر في السوق، يبلغ سعر المتر منها 8000 ليرة.
فوارق طبقية
هذه الفوارق في الأسعار بين طبيعة السجاجيد والموكيت والحصير، عززت الفوارق الطبقية بين أفراد المجتمع في ظل حكم نظام الأسد، بينما أسلمت رقاب موظفي القطاع العام إلى عبودية القروض والفوائد، بل و”الكفيل” أيضاً! الأمر الذي جعل الناس تتخوف من الشتاء القادم الذي لا يبدو مقدمه مبشراً بالخير منذ الآن في سوريا المحتلة من قبل هذا النظام.
وكانت البلاد قد شهدت في الشتاء الماضي أزمة خانقة لا مثيل لها في كافة مشتقات النفط، ومن ضمنها تلك المستخدمة في التدفئة كالمازوت والغاز الطبيعي، ناهيك عن أزمة البنزين ووقود السيارات، الأمر الذي أثار منذ العام الماضي موجات عارمة وغير مسبوقة من السخط وفي أوساط مؤيدي النظام أنفسهم.
ولكن كما هي العادة، حمل المؤيدون المسؤولية للحكومة المشلولة أصلاً، بينما توالت رسائل المناشدة والاستعطاف إلى “قائد الوطن” الذي يظن عبيده بأنه يملك عصا سحرية وقدرات خارقة، دون أن يعوا بعد بأنه أسّ الفساد وأصله.
أزمة نفطية
وكانت البلاد قد شهدت أزمة في مشتقات النفط بسبب فرض عقوبات على إيران وصادراتها من النفط، والتي كان النظام يعتمد عليها بشكل رئيسي للحصول على القلة القليلة من حصته النفطية، بعد أن سيطرت القوات الأمريكية على منابع النفط السورية منذ أن طردت تنظيم “داعش” منها صيف عام 2017.
ويبدو بأن أمراً مماثلاً قد يحدث في القريب العاجل خلال الشتاء القادم، وخاصة أن قانون “قيصر” الذي أصدره الكونغرس الأمريكي قد بات قاب قوسين أو أدنى من التوقيع، وبموجبه ستتم محاسبة كل جهة في العالم تتعامل اقتصادياً مع نظام الأسد، طبعاً مالم تفضي العملية السياسية المزعومة إلى مكان ما لصالح هذا النظام في آخر المطاف.