في إطار مزيد من القوننة حول تحركات اللاجئين السوريين في تركيا، أصدر اتحاد الصيادلة الأتراك بالتعاون مع الإدارة العامة للهجرة في تركيا، قراراً جديداً حول آلية حصول السوريين المشمولين بنظام الحماية المؤقتة على الوصفات الطبية من الصيدليات في عموم الولايات التركية.
وينص القرار الجديد على عدم قبول الوصفات وقوائم الأدوية “الراشيتات” المكتوبة يدوياً من الآن وصاعداً، حيث ستحل محلها بدءاً من بداية الشهر الحالي وصفات إلكترونية مزودة بشيفرات “باركود” خاصة لكل دواء من الأدوية الموصوفة للمريض السوري.
حيث سيتم إصدار الوصفة الإلكترونية من قبل المشفى الذي يتعالج فيه اللاجئ السوري وفقاً لنظام إلكتروني موحد، وسيتمكن المريض من صرفها في أية صيدلية، وذلك خلال مهلة محددة أيضاً لا تزيد عن ثلاثة أيام فقط على تاريخ إصدار الوصفة.
إقرأ أيضاً : المهاجرون السوريون في اليونان والعودة إلى تركيا .. البرلمان اليوناني يقر قانون جديد
أما إذا كانت الوصفة المطلوبة وصفة مركبة – أي ليس لها باركود معروف – فسيقوم الطبيب المعالج في المشفى بكتابتها يدوياً على الوصفة والتوقيع والختم عليها بنفسه، ليتمكن المريض من صرفها، والأمر ذاته ينطبق على حالات توقف النظام العام .
وتأتي هذه الخطوة في مسعى من السلطات التركية لضبط عملية صرف الأدوية من الصيدليات بحيث لا تكون عشوائية أو انتقائية أو بدون وصاية طبية معتمدة، وخاصة وأن السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة يحصلون على الدواء بشكل مجاني أو بسعر مخفض جداً وفقاً لما شرعته السلطات التركية لهم.
وحول الرعاية الطبية للسوريين المشمولين بالحماية المؤقتة في تركيا، ضجت منصات التواصل الاجتماعي والأوساط الإعلامية والشعبية لدى السوريين منذ قرابة أربعة أشهر بعد حديث الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” عن نية الحكومة تقاضي مبالغ لقاء علاج السوريين في المشافي التركية، بعد أن كانت لا تتقاضى منهم أي رسوم خلال السنوات الثماني الماضية.
مبالغ جديدة
وكان الرئيس التركي قد صرح خلال اجتماع هيئة القرار المركزي في حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بأن حكومته ستتخذ خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا، تتضمن ثلاث ملفات هي: التشجيع على العودة، وترحيل مرتكبي الجرائم، واقتطاع الضرائب في المشافي.
إلا أن مبلغ المساهمة الذي تحدث عنه الرئيس التركي هو ذات المبلغ الرمزي الذي يدفعه المواطنون الأتراك العاملون في الدولة والمؤمّنون صحيًا أو المتقاعدون، وهو ليس مقتصراً على السوريين فقط، وهو مبلغ رمزي جداً، كما لم توضح وزارة الصحة التركية تاريخ بدء تقاضي هذه المبالغ حتى الآن.
وتبلغ أجرة مبلغ المساهمة في مشافي الدولة (سبع ليرات) وفي المشافي البحثية المشتركة مع وزارة الصحة (ثماني ليرات) وفي المشافي الجامعية (تسع ليرات) وفي المشافي الخاصة (18 ليرة)، أما عن الدواء، فستتقاضى الدولة (ثلاث ليرات) فقط عن كل ثلاث علب وإذا طُلب أكثر من ثلاث علب، فسيزيد المبلغ ليرة عن كل دواء.
مراكز متنوعة
وفي الوقت نفسه يتاح للسوريين تلقي العلاج في مراكز خاصة بهم تدعى مراكز صحة المهاجرين (Göçmen Sağlık Merkezleri)، وهذه المراكز سوف تبقى مجانية تماماً دون دفع أية رسومات أو ضرائب، فهذه المراكز هي سلسلة من العيادات الطبية الموزعة في مختلف المدن التركية، والتي افتتحتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية او الاتحاد الأوربي.
وهناك نوعان من المراكز، الأول يعمل كمستوصف عادي، والثاني يطلق عليه مركز تقوية طبية، المستوصف العادي يشرف عليه أطباء عامّون يقدمون خدمات المعاينة الطبية ومتابعة الحمل وإجراء التحاليل الطبية واللقاحات ومنح التقارير الطبية، أما مراكز التقوية فتحوي عيادات اختصاصية، منها عيادة الأطفال والعيادة النسائية.
ولأجل العلاج في المستوصف العادي لمراكز صحة المهاجرين يحتاج السوري لبطاقة الحماية المؤقتة “الكيمليك” صادرة من نفس الولاية التي يقيم فيها، أما مراكز التقوية فتقبل الحالات دون بطاقة.