بعد أن انطلقت أعمالها يوم الأربعاء السابق في مدينة جنيف السويسرية، وفي آخر تطورات مجرياتها، عقدت اللجنة الدستورية المصغرة المؤلفة من 45 عضواً يمثلون نظام الأسد والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي، والمنبثقة عن الهيئة الموسعة، اجتماعها الأول في مقر الأمم المتحدة بجنيف أيضاً يوم أمس.
وأوضح “هادي البحرة” الرئيس المشترك للجنة من طرف المعارضة بأنه قد تم التوافق خلال الجلسة الأولى على وضع آليات عمل للوصول إلى “وجهات النظر المشتركة بين الأطراف بهدف إقرار الدستور” وفقاً لتصريحه.
وأضاف البحرة في تصريحه الصحفي بعد انتهاء الجلسة يوم أمس الاثنين: “تقدمنا بآلية للوصول إلى المشتركات وتم التوافق عليها وتم وضع آليات العمل، وهي أمر أساسي لكونها ستتيح تحقيق الغاية التي تشكلت من أجلها اللجنة”، ورأى بأن الاجتماع كان “جيداً” وأنه قد تم بطريقة “إيجابية”، مشيراً إلى أنه تم إقرار جدول الأعمال ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع، حيث سيتم وضع جدول جديد لجولات الأعمال القادمة.
إقرأ أيضاً: في أولى جلسات اللجنة الدستورية تسريبات مصورة لمشادة بين وفدي المعارضة وشبيحة الأسد (فيديو)
وبعد لحظات من بداية الجلسة، قرر المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” تعليقها بعد وضع وفد نظام الأسد شرطاً بأن يكون عدد ساعات العمل ساعتين فقط يومياً، فيما طالب وفد المعارضة بأن تكون ثماني ساعات في اليوم، ليتم تعليق الجلسة مدة ساعة ونصف ومن ثم عقدها لمدة 4 ساعات بعد ذلك.
هذا ويطالب وفد النظام منذ اليوم الأول لانطلاق أعمال اللجنة الدستورية بأن تكون ساعات العمل في اليوم اثنتين فقط، وأن تكون باقي ساعات النهار لـ “الاستراحة” الأمر الذي يعكس فعلاً مدى جديتهم في العمل! بينما تطالب المعارضة بساعات أكثر “أملاً بتحقيق تقدم خلال الأسبوع الأول من الاجتماعات”.
وبالرغم من مضي أسبوع فقط على انطلاق أعمال اللجنة، إلا أن المشاكل والتناقضات أحاطت بها من كل حدب وصوب، وذلك في سياق تأكيد – مقصود أو غير مقصود – على عدم فاعلية هذه اللجنة، وكونها غير مبشرة بالخير أبداً إزاء سوريا ومستقبلها وحياة شعبها.
مشاكل داخلية وخارجية
فعلى الصعيد الخارجي، لم يتوقف تصعيد الطيران الروسي على مناطق محافظة إدلب السورية منذ انطلاق أعمال اللجنة إلى اليوم، وذلك في رسالة روسية وضحة وبالغة الوقاحة والغطرسة، رسالة تفيد بأن إرهاب الاحتلال الروسي وحليفه الأسد مستمر مهما سار الحل السياسي المزعوم في طرقات متعددة، وفي تأكيد واضح على أن “الدستور المزعوم” الذي يسعى “الضامنون” لتشكيله لن يحمي السوريين من بطش نظامهم وحلفائه.
أما داخلياً، فقد بدأ الصدام الفعلي بين وفدي المعارضة ونظام الأسد منذ اللحظات الأولى لبدء العمل، حيث نشبت مشاجرة بين وفد النظام ووفد المعارضة بسبب قيام وفد النظام بتمجيد جيش نظام الأسد وقتلاه باستمرار وبشكل متكرر، وتناقلت منصات التواصل مقطعاً مصوراً تم تسريبه من داخل الاجتماع يؤكد هذا الأمر.
وأظهر المقطع المسرب نشوب مشادة كلامية صاخبة بين أعضاء من كلا الوفدين على إثر تمجيد وتقديس “جيش نظام الأسد” ووصفه بصفات عظيمة لا تليق به إضافة لحديثهم عما أسموه “مكافحة الإرهاب والمجموعات المسلحة”، الأمر الذي استفز وفد المعارضة ودفعهم للرد على تشبيح وفد النظام.
مماطلة من النظام، وتصعيد من روسيا
إضافة لذلك، فقد أعلن أحد أعضاء اللجنة الدستورية من قائمة المجتمع المدني استقالته قبل يوم واحد من انطلاق أعمال اللجنة، وهذا العضو هو الأكاديمي والباحث والحقوقي السوري “نائل جرجس” الذي أعلن انسحابه من اللجنة الدستورية عبر منشور كتبه في حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي.
وكانت اللجنة الدستورية قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي في 30 تشرين الأول أكتوبر الماضي، وقد أكد “ياسر الفرحان” أحد أعضاء وفد المعارضة في اللجنة بأن نظام الأسد يحاول المماطلة وإضاعة الوقت من أجل التملص من استحقاقات الانتقال السياسي الذي ستقوم اللجنة ببحثه.
بينما خرج السوريون يوم الجمعة الماضي في مظاهراتهم المعتادة في المناطق المحررة كل يوم جمعة، رافضين اللجنة الدستورية من الأساس، ومحتجين على طريقة تعاملها مع القضية السورية، ومعترضين على طريقة تعامل وفد المعارضة مع وفد النظام بشكل ودي لا يدين جرائم نظام الأسد وحلفاءه بحقهم، والتي لا تزال مستمرة إلى اليوم في إدلب وغيرها.