ضمن ما يدّعي نظام الأسد بأنه “حملة لمكافحة الفساد”، بدأت “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش” التابعة له جولاتها ضمن وزارة الثقافة في حكومة النظام والمديريات التابعة لها، ويبدو بأن القصة قد وصلت إلى وزير الثقافة نفسه.
فقد ذكرت مصادر إعلامية موالية بأن ضباطاً من “الأمن السياسي” في دمشق قد دخلوا إلى مكتب وزير الثقافة “محمد الأحمد” مساء يوم الخميس الماضي، وجرّدوه من سلا حه الشخصي، وسحـ.بوا سلاح مرافقه وسائقه الخاص، ثم قاموا بالتحقيق معه لساعات ضمن مكتبه في الوزارة، ليغادر بعدها الأحمد الوزارة غاضـ.باً، دون معرفة ماهية التحقيق أو أي تفاصيل عنه.
بينما استهلت هيئة الرقابة والتفتيش عملها بإصدار قرار حجز احتياطي على أموال موظفين كبار في الوزارة والمديريات التابعة لها، والشركات المتعاقدة معها، ومن بين المحجوز على أموالهم احتياطياً مدير الشؤون المالية في مؤسسة السينما، وأمين مكتبة الأفلام في مؤسسة السينما، ورئيس قسم المونتاج، كما وردت أسماء أصحاب شركة “الحلواني” وشركة “ديانا” للإنتاج والتوزيع الفني من ضمن المحجوز على أموالهم.
إقرأ ايضاً : لصوص يواجهون بعضهم! مسؤول أمريكي يصف “مكافحة الفساد” داخل نظام الأسد
وقالت صحيفة “المدن” وفقاً لمصادر خاصة بها بأن التحقيق مع وزير الثقافة من قبل “الأمن السياسي” جاء بتوجيه من قبل “الرقابة والتفتيش” التي أرسلت بدورها إلى الوزارة مفتشين للبحث في قضايا فساد تخص مؤسسة السينما والمديرية العامة للآثار والمتاحف.
وكان الوزير الأحمد قد واجه مؤخراً حملة تحريض واسعة من قبل موظفين سابقين في الوزارة، ممن قاموا عبر حسابات وهمية على منصات التواصل بنشر ما قالوا بأنه وثائق تثبت قيام الوزير بـ “اختلاس أموال وتلاعب بميزانيات الأفلام المنتجة عبر الوزارة، والمهرجانات التي تنظمها”، هذا بالإضافة الى ما قالوا بأنه تورط في إبعاد موظفين قدامى في الوزارة، وتوظيف آخرين مقربين منه ومن عائلته، على حد قولهم.
حكومة الفساد
كما لاحقت وزير الثقافة تهم بتلقي رشاوي مالية من قبل موظفين في مديرية الآثار، مُتهمين بالعمل في التنقيب غير الشرعي وتجارة الآثار وتهريبها للخارج، وبحسب المصادر، فإن تلك الرشاوى التي تلقاها الوزير هي من موظفين وردت أسماؤهم في تحقيق أعدّه الوزير السابق “عصام خليل” مقابل ما قيل عن إخفاء الأحمد للملف وحجبه عن “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش”.
وكان موظفون في مديرية الآثار قد سربوا خرائط عن مواقع الآثار لجهات عسكرية تعمل ضمن منطقة “معلولا” في مجال التنقيب عن الاثار، وذلك بعد سيطرة النظام ومليشيا “حزب الله” على المدينة، حيث تقوم الميليشيا بالتنقيب عن الأثار في معلولا وغيرها، وتهريبها خارج سوريا.
فوق المحاسبة!
وكانت أجهزة الأمن التابعة لنظام الأسد قد ضبطت خلال العام الحالي عشرات المتورطين في تهريب الآثار إلى الخارج، ليتبين بعد التحقيق معهم أنهم على ارتباط بالوزارة ومديرية الآثار، وحتى مع المتاحف والمديريات المختلفة التابعة لها.
وهكذا يقوم نظام الأسد بحملة شعواء لمحاسبة من يستطيعون كسر “حصانته” من مسؤولي النظام، أما عائلة الأسد، والميليشيات الإيرانية، فهؤلاء فوق السلطة وفوق المحاسبة مهما فعلوا بكل تأكيد.