تخطى إلى المحتوى

الحرس الجمهوري الأسدي من الجبهات إلى تجارة الحطب والخشب

لم يعد أي شيء مستغرباً من نظام الأسد وقواته التي تتشابه تصرفاتها مع تصرفات العصـ.ابات والمـ.رتزقة وقطاع الطرق واللصوص أكثر بكثير من تشابهها مع أي مؤسسة عسكرية منضبطة ذات نظام ودولة تسيطر عليها فعلياً، وإليكم مظهراً جديداً من مظاهر الانفلات التام لدى قوات الأسد.

فقد أورد موقع “صوت العاصمة” بأن مجموعات تابعة لما يسمى بـ “الحرس الجمهوري” التابع لقوات النظام، قد بدأت في أواخر الشهر الماضي بقـ.طع مئات الأشجار المثمرة في الأراضي الزراعية بريف دمشق، بهدف بيعها لتجار الحطب في أسواق وادي بردى.

ونقل الموقع عن مصدر محلي من الأهالي قوله بأن أكثر من 10 سيارات شحن عسكرية قد خرجت صباح السبت 3 تشرين الثاني الجاري، من قريتي عين الفيجة وبسيمة عبر الطريق الرئيسي لوادي بردى، وأفرغت حمولتها في مستودعات خاصة بالحرس الجمهوري عند صالة الريم، على أطراف قرية دير قانون.

إقرأ أيضاً : إجراءات صارمة بحق تسعة من كبار رجال الأعمال في سوريا بينهم عصام أنبوبا وعم أسماء الأسد

ووفقاً للمصدر، فإن عناصر الحرس قد قطعوا أشجاراً يعود عمرها لمئات السنين على ضفاف نهر بردى، والتي تعتبر مصدر الرزق الوحيد لأصحابها، ومن ثم تلا ذلك فرز الحطب بحسب الأحجام والجودة، ليتم توزيعها على تجار الحطب في المنطقة.

الجدير بالذكر أن أفرع المخابرات في حكومة النظام تمنع إلى اليوم أهالي عين الفيجة وعين الخضرا والقرى المحيطة بها من العودة، بحجة أن المنطقة غير صالحة للسكن حتى الآن، بينما يتخذ الحرس الجمهوري عشرات المنازل والمحال التجارية مقرات له وفقاً لتصريحات الأهالي.

وغير بعيد عن موضوع الحطب والأخشاب، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى حكومة نظام الأسد “محمد سامر خليل” مؤخراً قراراً يقضي بإيقاف ‏تصدير مادة “التبن” لمدة ستة أشهر، وذلك نظراً لعدم قدرة الإنتاج المحلي على تغطية ‏حاجة البلاد على حد زعمهم.

اكتفاء ذاتي من التبن!

وأكدت صحيفة “الوطن” الموالية لنظام الأسد منذ أسبوعين بأنها قد تأكدت من صحة هذا القرار، وذلك من خلال التواصل مع المعنيين في وزارة ‏الزراعة، وأكدت مصادرها بأن القرار جاء بناء على كتاب وزارة الزراعة.‏

وقالت بأنه ومن خلال التواصل مع الوزارة، تبين بأن الكميات المنتجة من ‏مادة التبن تغطي تقريباً “حاجة القطر” وبالتالي تمت مخاطبة وزارة الاقتصاد لمنع ‏تصدير التبن للحفاظ على الكميات المتاحة “لثروتنا الحيوانية وأهمية استمراريتها ‏وتأمين الغذاء لها”.

عصابات السلب والتعفيش

وكان الناتج الإجمالي المحلي السوري قد بلغ في عام 2010 نحو 60 مليار دولار فقط – وهو أعلى رقم وصلته سوريا قبل الثورة – في حين أن حجم ثروة رأس النظام السوري “بشار الأسد” تبلغ ضعفي هذا الرقم!

بينما وصل الحال الاقتصادي لسوريا في ظل الحرب الوحشية التي يشنها النظام ضد الشعب السوري منذ ثماني سنوات إلى الحضيض، بسبب الإنفاق العسكري الضخم وبيع ثروات البلاد للروس والإيرانيين، والعقوبات الاقتصادية الضخمة المفروضة على البلاد بسبب ممارسات النظام، بينما تحول جيش النظام ومعظم مؤسساته إلى مجرد عصابات للتعفيش والنهب والخطف والابتزاز.

مدونة هادي العبد الله