نظام المهزلة، نظام السخـ.ف، نظام الفـ.ساد اللامتناهي الذي يستمر – بإصرار كبير– على جعل نفسه أضحوكة العالم المتحضر في سياق محاولاته الفـ.اشلة للظهور بمظهر “دولة المؤسسات”، للتغطية عبثاً على الكم الهائل من الفـ.ساد والتردي المتغلغل فيه حتى النخاع، وإليكم آخر مهازل هذا النظام.
إذ اقترح “دريد درغام” المسؤول السابق في نظام الأسد والذي كان يشغل منصب حاكم المصرف المركزي قبل نحو عام، فرض ضريبة على “البصقة في الشوارع” بقيمة تتراوح من ألف إلى عشرة آلاف ليرة سوريا، وذلك بحسب نوع البصقة، فيما إذا كان صاحبها راكبا سيارة، أو يمشي على قدميه في الشارع!
وقال درغام في منشور كتبه على صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي: “الوطن ليس سلة مهملات لسيارة البعض النظيفة، ما الذي يمنع السلطات المعنية من ضبط كل من يرمي في الشارع أو من سيارته محارم أو فضلات بحيث تفرض غرامة ألف ليرة على من يبصق في الشارع أو يرمي مهملات خارج السلل المخصصة لها، وتفرض غرامة عشرة آلاف ليرة على الأقل للسائق الذي يبصق خارج سيارته أو يعتبر الوطن بكامله سلة مهملة لتبقى سيارته نظيفة”.
إقرأ أيضاً : الحرس الجمهوري الأسدي من الجبهات إلى تجارة الحطب والخشب
وأضاف: “ما الذي يمنع البلديات من فرض رسم على مقاهي المدخنين بقيمة لا تقل عن 500 ليرة عن كل أركيلة وتخصيصها لدعم المقاهي والمطاعم الراغبة بالالتزام بمرسوم منع التدخين الذي لا يطبقه حسب المعلومات المتاحة أي مقهى أو مطعم أو فندق. عسانا بذلك نشجع المقاهي الملتزمة بمنع التدخين على عدم الانقراض”.
كلام درغام قد يبدو انيقاً محقاً جميلاً في الظاهر، إلا أنه يحوي من الغباء – أو التغابي – ما يجعلنا نتساءل حقاً فيما إذا كان رجال نظام الأسد ومؤيدوه موجودون حقاً في هذا العالم الذي نحياه، أم أنهم يعيشون في عالم آخر لا يمت للواقع بأي صلة!
فبعد أن خـ.رب نظام الأسد أكثر من نصف سوريا وبناها التحتية، وبعد أن أعاد اقتصادها إلى العسر الحجري، وشرد نصف شعبها وقتـ.ل مليوناً منهم، يأتي أحدهم للتشدق بنظافة الوطن ودعم اقتصاد الوطن من وراء “البصقة” والأركيلة.
سقوط اقتصادي وإداري
هذا ويستمر نظام الأسد في سقوطه الاقتصادي والإداري بلا هوادة، جاعلاً حياة الناس في ظل حكمه جحيماً حقيقياً لا يطاق، ومهزلة مضحكة مبكية لما يخبط فيه هذا النظام من فساد وتخلف ورجعية، وصناعة لحياة لا تليق بالبشر في القرن الحادي والعشرين.
وفي آخر المهازل الاقتصادية التي تفتق عنها ذهن هذا النظام ، أعلنت حكومة النظام عن إمكانية شراء “السجاد” عبر إحدى مؤسسات “الشركة السورية للتجارة” وبالتقسيط وبسقف يصل إلى 200 ألف ليرة سورية، ولكن مع فوائد! وبحسب ما نقلت بعض المنصات الإعلامية الموالية للنظام، يمكن تقسيط قرض السجادة لمدة سنتين، بمعدل 11 ألف ليرة سورية شهرياً.
قرارات غبية كتلك، أثارت سخطاً واستفزازاً هائلاً لدى المواطنين السوريين الذين يهيشون تحت احتلال هذا النظام التافه الفاسد الأحمق، فأي نظام عاجـ.ز هذا الذي يريد تحصيل فوائد من المواطن – المطحون أصلاً – لقاء شراء سجادة بالتقسيط؟
مهازل متواصلة
واعتبر عددٌ من المعلقين على الخبر، أنها خطوة تعكس إفلاس حكومة النظام، ومحاولة منه للالتفاف على وعوده بتحسين الدخل، ليتناسب مع الواقع المعيشي في السوق، إذ تشهد مناطق سيطرة نظام الأسد غلاء فاحشاً، وذلك باعتراف منصاته الإعلامية الموالية التي غالبا ما تصرّ على أنه نتاج “المؤامرة الكونية”، أو تحمل “الحكومة” و”المسؤولين” سبب هذه الأمور في أحسن الأحوال.
من جهتها رصدت صحيفة “الوطن” الموالية أسعار السجاد، وانتهت بخلاصة معروفة لدى الشارع، متحدثةً عن “فوضىً سعرية”، إذ تجاوز سعر متر السجادة 40 ألف ليرة سورية، ويصل سعر بعض النوعيات إلى 360 ألف ليرة سورية مقابل دخل ضعيف يبلغ في أحسن أحواله، 45 ألف ليرة سورية شهرياً بالنسبة لموظفي القطاع العام.
هذه الفوارق في الأسعار بين طبيعة السجاجيد والموكيت والحصير، عززت الفوارق الطبقية بين أفراد المجتمع في ظل حكم نظام الأسد، بينما أسلمت رقاب موظفي القطاع العام إلى عبودية القروض والفوائد، بل و”الكفيل” أيضاً! الأمر الذي جعل الناس تتخوف من الشتاء القادم الذي لا يبدو مقدمه مبشراً بالخير منذ الآن في سوريا المحتلة من قبل هذا النظام الفاشل الفاسد.