تخطى إلى المحتوى

بيان هام للمجموعة المصغرة المختصة بسوريا حول التصعيد الروسي الأسدي على إدلب

في سياق الاستنكار الدولي لحملة التصعيد التي يشنها مؤخراً كل من الاحتلال الروسي والنظام الأسدي ضد محافظة إدلب ومحيطها في شمال غرب سوريا، ومع الأحداث المعقدة المتوترة في شمال شرق سوريا، دعا وزراء خارجية “المجموعة المصغرة” حول الملف السوري.

والتي تضم كلاً من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، دعوا يوم أمس الخميس إلى وقف فوري لإطـ.لاق الـ.نار في كل من إدلب وشمال شرق سوريا.

وأكد وزراء المجموعة في بيان مشترك لهم عقب اختتام اجتماعهم في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم أمس على دعمهم لعمل الأمم المتحدة بصدد تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، وأضافوا بأن الأمم المتحدة قد فتحت الباب للتقدم في العملية السياسية بإطلاق اللجنة الدستورية مؤخراً، والتي يمكن أن تكون خطوة أولى نحو حل سياسي.

وجاء في البيان: “بعد أكثر من ثماني سنوات من العـ.نف، لا يوجد حل عسكري يمكن أن يحقق الاستقرار في سوريا، ويسمح للنازحين السوريين بالعودة بأمان وطواعية إلى ديارهم، ويهزم الإرهاب” على حد تعبير البيان.

إقرأ أيضاً: هيئة التفاوض واللجنة الدستورية يرفعان طلباً للمبعوث الدولي والأمم المتحدة بخصوص إدلب

ودعا الوزراء جميع الأطراف في الشمال الشرقي بشكل خاص إلى التنفيذ الفوري لوقف إطـ.لاق النار، وقالوا في بيانهم: “نلتزم بعدم تقديم أي مساعدة من أجل إعادة توطين اللاجئين السوريين في شمال شرق سوريا وهي ليست العودة الآمنة والكريمة والطوعية لهؤلاء اللاجئين إلى ديارهم”، على حد قولهم.

كما دعوا إلى وقف فوري وحقيقي للأعمال العدائية في إدلب، بما في ذلك الوقف الفوري للهجـ.مات ضد المدنيين، مطالبين المجتمع الدولي الالتزام بدعم الأمم المتحدة في تنفيذ جميع جوانب القرار 2254، لا سيما وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني.

ووضع دستور سوري حقيقي، والإفراج عن المعتقـ.لين، وكذلك إجراء انتخابات تحت إشراف أممي تكون حرة ونزيهة وذات مصداقية، يشارك فيها النازحون داخلياً واللاجئون في بيئة آمنة ومحايدة.

هزيمة التنظيمات

وأعرب وزراء خارجية المجموعة المصغرة في ختام بيانهم عن التزامهم بالهزيمة الدائمة لتنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية التي أعلنتها الأمم المتحدة، مذكّرين المجتمع الدولي بأن التسوية السياسية في سوريا تظل ضرورية لتحقيق هذا الهدف المشترك بشكل مستدام.

وفي ذات السياق، وكردّ على التصعيد الأخير من قبل الاحتلال الروسي ونظام الأسد على مناطق محافظة إدلب السورية، قدمت الهيئة السورية العليا للتفاوض مذكرة إلى الأمم المتّحدة، طالبت فيها بالضغط على نظام الأسد وحلفاءه لوقف العمليات العسكرية في إدلب.

احتجاج ضد التصعيد

وفي السياق ذاته، التقى أعضاء من قائمة “المجتمع المدني” في اللجنة الدستورية السورية بالمبعوث الأممي إلى الملف السوري “غير بيدرسون” قبل بدء اجتماعات اللجنة الدستورية مطلع الأسبوع الجاري، حيث أكّدوا له بأن استمرار النظام بالحملة العسكرية على إدلب سيؤثّر سلباً على سير عمل اللجنة الدستورية.

وطالب الأعضاء بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن لإدانة هذا العدوان الهمجي، والمطالبة بحماية المدنيين، منبهين إلى أنّ استمرار العمليات العسكرية للنظام لا يتّفق مع إجراءات بناء الثقة التي يجب أن تترافق مع انطلاق أعمال اللجنة الدستورية، على حد قولهم.

مدونة هادي العبد الله