في سياق جهودها المستمرة لدعم اللاجئين وإدماجهم في المجتمع المضيف والاستفادة من طاقاتهم إلى الحد الأقصى، أقر البرلمان الألماني يوم أمس قانونًا جديدًا يقضي بدعم الحكومة للولايات والبلديات المختلفة في البلاد بمبلغ 1.2 مليار يورو، وذلك في سبيل تخفيف أعباء دمج اللاجئين.
وبموجب القانون الذي أقره البرلمان الألماني أمس الجمعة، ستدعم الحكومة الألمانية مختلف البلديات والولايات لتخفيف أعباء دمج اللاجئين فيها للعامين المقبلين 2020 و2021، ويأتي القانون الجديد بمثابة تطبيق عملي للاتفاق الذي جرى بين المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” ورؤساء حكومات الولايات، عقب مشاورات حول موضوع اللاجئين.
ويركز القانون الجديد على وضع البلديات بشكل خاص، إذ خصص مساعدات مالية لتخفيف العبء المالي عنها عبر تحمل الحكومة لتكاليف سكن ومعيشة اللاجئين المعترف بهم بشك قانوني، واللاجئين الحاصلين على الحماية المؤقتة، إلى جانب تكاليف أساسية للاجئين العاطلين عن العمل حتى نهاية عام 2021، وذلك بعد أن كانت مخصصات الحكومة ستنتهي مع نهاية العام الحالي.
إقرأ أيضاً : أصبح بإمكان السوريين في تركيا زيارة سوريا خارج أوقات الأعياد بهذه الشروط التي حددتها ولاية عنتاب
وأوضح النائب عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي” الحاكم “ماركوس أول” بأن الحكومة ستقدم ما مقداره ست مليارات يورو للولايات والبلديات خلال العامين المقبلين، بينما كان قد خُصص لها في العام الحالي 2019 نحو 5.3 مليار يورو، كما لفت النائب عن ولاية بافاريا “سيباستيان بريم” إلى أنه سيتم تقليص أعباء البلديات خلال العامين المقبلين بحوالي 1.8 مليار يورو.
هذا وقد استقبلت ألمانيا منذ عام 2015 ما يزيد على مليون لاجئ ومهاجر، معظمهم فروا من النزاعات الدائرة في بلادهم، معظمهم من سوريا، وسبق أن تلقت الولايات الألمانية تدفقات مالية استثنائية من الحكومة لتغطية النفقات المرتبطة بالهجرة خاصة خلال ذروة تدفق اللاجئين في عامي 2015 و2016.
وفي سياق الحديث عن اللاجئين السوريين في ألمانيا، نشرت قناة “دويتشه فيلله” الألمانية تقريراً يشير إلى سعي بعض الساسة اليمينيين في ألمانيا إلى زيارة سوريا، وجمع والتقاط الصور والمعلومات التي تعزز ادعائهم بأن البلاد لم تعد منطقة صراع، بل باتت “آمنة” ومؤهلة لعودة مئات آلاف اللاجئين الذين فتحت لهم حكومة المستشارة “ميركل” الأبواب، على حد زعمهم.
زيارة الأسد
ومن المنتظر أن يقوم مجموعة من النواب اليمينين في مجلس النواب الألماني “البوندستاغ” بزيارة إلى نظام الأسد يوم الاثنين القادم، في زيارة هي الثانية من نوعها خلال ثمانية أشهر، هدفها المعلن والواضح إدخال سوريا المحكومة بقبضة الأسد ضمن قائمة “الدول الآمنة”، ما يعني عملياً إزالة أي مبرر لقبول طلبات لجوء جديدة منها، وشرعنة أي خطوات مستقبلية لـ “إعادة” اللاجئين السوريين الموجودين سابقا.
ويتكون الوفد الألماني من أربعة أعضاء ضمن حزب البديل اليميني المتطرف “AFD” الذي تشكل معاداة اللاجئين والمهاجرين بنداً رئيسياً في عمله، بل تمثل أحد مكونات هوية هذا الحزب اليميني، ولن يكتفي هذا الحزب بزيارة معاقل الأسد والتقاط الصور التي تظهر تمتعها وتمتع من يعيشون فيها بـ “الأمن والأمان”، بل سيطلق الحزب بالتزامن مع ذلك حملة في الشارع الألماني لتشجيع “عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم”.
اليمين المتطرف
كما سيستبق أعضاء هذا الحزب زيارتهم تلك بتقديم حزمة من مشروعات القوانين وطرحها على مجلس النواب يوم الجمعة القادم، بهدف إعادة تطبيع علاقة بلادهم مع نظام الأسد، واعتبار الأخير “الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري”، حتى لو خالف ذلك السياسة العامة للاتحاد الأوروبي المتبعة حتى الآن بخصوص الأسد وشرعيته المنتهية.
كما يصر هذا الحزب على ضرورة اعتراف ألمانيا بنفوذ روسيا ضمن سوريا، والانطلاق من هذه القاعدة لتعزيز التعاون الروسي الألماني، متجاهلين تماماً الدور الروسي الهدّام منذ سنوات، والذي ساهم بشكل واضح في قتل وتهجير السوريين، وتدفق موجات لجوء متلاحق ومتعاظم من سوريا بسببه.