خلال اجتماع للائتلاف الوطني السوري المعارض يوم أمس الجمعة، قال رئيس الائتلاف “أنس العبدة” بأنهم بصدد إجراء اتصالات مكثفة مع “الدول الصديقة” للمطالبة بوقف التصعيد العسكري الروسي الأسدي على محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
مؤكداً على أن المجتمع الدولي مطالب بإدانة هذا العـ.دوان الذي يستهدف المدنيين بشكل أساسي، والعمل على وقفه فوراً.
وبحث الائتلاف خلال اجتماعه تطورات التصعيد العسكري على إدلب وريفها، إضافةً إلى الأوضاع العامة في مناطق الشمال السوري، وتقدم عمل “الحكومة السورية المؤقتة” فيها.
كما استعرض الاجتماع تقريراً ميدانياً تضمن تقديراً للموقف العسكري الحالي للعمليات العسكرية في إدلب، واستهداف المدنيين والمنشآت الطبية والمراكز الحيوية من قبل قوات النظام وروسيا، بالإضافة إلى أعداد النازحين جراء تلك العمليات.
وتناول الاجتماع نتائج أعمال الجولة الأولى للجنة الدستورية السورية في جنيف، وتم تكليف دائرة العلاقات الخارجية ومكتب الاستشارات الإستراتيجية ومكتب الدراسات، لدراسة الأفكار الدستورية التي تم طرحها في الجلسات الافتتاحية، ووضع تصور ورؤية لمخرجات أعمال اللجنة.
إقرأ أيضاً: المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا يكشف عن خطة جديدة لإعادة السوريين للمنطقة الآمنة
وفي ذات السياق، وكردّ على التصعيد الأخير من قبل الاحتلال الروسي ونظام الأسد على مناطق محافظة إدلب السورية، قدمت الهيئة السورية العليا للتفاوض مذكرة إلى الأمم المتّحدة منذ قرابة اسبوع، طالبت فيها بالضغط على نظام الأسد وحلفاءه لوقف العمليات العسكرية في إدلب.
كما التقى أعضاء من قائمة “المجتمع المدني” في اللجنة الدستورية السورية بالمبعوث الأممي إلى الملف السوري “غير بيدرسون” قبل بدء اجتماعات اللجنة الدستورية مطلع الأسبوع الجاري، حيث أكّدوا له بأن استمرار النظام بالحملة العسكرية على إدلب سيؤثّر سلباً على سير عمل اللجنة الدستورية، وطالبوا بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن لإدانة هذا العدوان .
مطالب بحماية المدنيين
وطالب أعضاء قائمة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية بحماية المدنيين، منبهين إلى أنّ استمرار العمليات العسكرية للنظام لا يتّفق مع إجراءات بناء الثقة التي يجب أن تترافق مع انطلاق أعمال اللجنة الدستورية.
ويوم أمس، ومن خلال اللجنة الثالثة المنعقدة حول البند المتعلق بتعزيز حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تمكنت أكثر من خمسون دولة من تبني قرار يسلط الضوء على حالة حقوق الإنسان في سوريا، أملاً منها في أن يؤدي هذا القرار إلى مساعدة الشعب السوري على تحقيق آماله وطموحاته وتطلعاته المشروعة نحو العدالة والحرية والرخاء والاستقرار.
احتجاج دولي
ويدين القرار جميع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أياً كان مصدرها، علماً بأن تقارير الأمم المتحدة الأخيرة قد حملت نظام الأسد المسؤولية العظمى عن هذه الانتهاكات، ومن بينها استمرار قتل المعتقلين في المعتقلات، واستمرار البطش بحق المدنيين من خلال الألة الحربية الغاشمة.
ومن الجدير بالذكر أن قرابة 1500 مدنياً قد استشهدوا في محافظة إدلب ومحيطها منذ توقيع اتفاق سوتشي العام الماضي الذي نص على خفض التصعيد، وذلك جراء الحملة العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال الروسي وقوات نظام الأسد منذ أواخر نيسان أبريل الماضي بلا توقف إلى اليوم.