تخطى إلى المحتوى

خمسون دولة تتبنى قراراً يدين الانتهاكات في سوريا ويحمل نظام الأسد المسؤولية الكبرى

من خلال اللجنة الثالثة المنعقدة حول البند المتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها خلال الجلسات الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تمكنت أكثر من خمسون دولة من تبني قرار يسلط الضوء على حالة حقوق الإنسان في سوريا، أملاً منها في أن يؤدي هذا القرار إلى مساعدة الشعب السوري على تحقيق آماله وطموحاته وتطلعاته المشروعة نحو العدالة والحرية والرخاء والاستقرار، على حد قول القرار الصادر عن اللجنة.

ويدين القرار جميع انتهـ.اكات حقوق الإنسان في سوريا أياً كان مصدرها، علماً بأن التقرير قد حمل نظام الأسد المسؤولية العظمى عن هذه الانتـ.هاكات، ومن بينها استمرار قـ.تل المعتقلين في المعـ.تقلات، واستمرار البطـ.ش بحق المدنيين من خلال الألة الحربية الغاشمة.

ويرحب القرار من جهة أخرى بالاتفاق الذي تم على إنشاء اللجنة الدستورية، معتبراً بأن هذه الخطوة هي “بارقة أمل نحو المضي قدماً إلى حل سياسي ينهي معـ.اناة الشعب السوري، ويضمن العودة الآمنة الطوعية الكريمة للاجئين من أبنائه وفقاً للمعايير الدولية” على حد تعبيرهم.

إقرأ أيضاً: بعد عام على استقالته ديمستورا يكشف سبب تنحيه من الملف السوري

ويشجب القرار جميع التطورات الأخيرة الحاصلة في شمال شرق سوريا، كما يرفض بشكل قاطع كل المحاولات لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا في إطار “المنطقة الآمنة”، معتبراً ذلك “خرقاً للقانون الدولي وتهـ.ديداً خـ.طيراً لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي”، كما جاء في بيان القرار.

وفي سياق متصل، أكد وزراء خارجية دول “المجموعة المصغرة” حول سوريا في بيان مشترك لهم عقب اختتام اجتماعهم في العاصمة الأمريكية واشنطن منذ يومين على دعمهم لعمل الأمم المتحدة بصدد تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، وأضافوا بأن الأمم المتحدة قد فتحت الباب للتقدم في العملية السياسية بإطلاق اللجنة الدستورية مؤخراً، والتي يمكن أن تكون خطوة أولى نحو حل سياسي.

بيان مشترك

وجاء في البيان: “بعد أكثر من ثماني سنوات من العـ.نف، لا يوجد حل عسكري يمكن أن يحقق الاستقرار في سوريا، ويسمح للنازحين السوريين بالعودة بأمان وطواعية إلى ديارهم، ويهزم الإرهاب” على حد تعبير البيان.

ودعا الوزراء جميع الأطراف في الشمال الشرقي بشكل خاص إلى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، وقالوا في بيانهم: “نلتزم بعدم تقديم أي مساعدة من أجل إعادة توطين اللاجئين السوريين في شمال شرق سوريا وهي ليست العودة الآمنة والكريمة والطوعية لهؤلاء اللاجئين إلى ديارهم”، على حد قولهم.

وقف العدوان

كما دعوا إلى وقف فوري وحقيقي للأعمال العدائية في إدلب، بما في ذلك الوقف الفوري للهـ.جمات ضد المدنيين، مطالبين المجتمع الدولي الالتزام بدعم الأمم المتحدة في تنفيذ جميع جوانب القرار 2254.

لا سيما وقف إطـ.لاق النار على الصعيد الوطني، ووضع دستور سوري حقيقي، والإفراج عن المعتقـ.لين، وكذلك إجراء انتخابات تحت إشراف أممي تكون حرة ونزيهة وذات مصداقية، يشارك فيها النازحون داخلياً واللاجئون في بيئة آمنة ومحايدة.

وأكد وزراء خارجية المجموعة المصغرة في ختام بيانهم عن التزامهم بالهزيمة الدائمة لتنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية التي أعلنتها الأمم المتحدة، مذكّرين المجتمع الدولي بأن التسوية السياسية في سوريا تظل ضرورية لتحقيق هذا الهدف المشترك بشكل مستدام، على حد تعبيرهم في بيانهم المشترك المذكور.

مدونة هادي العبد الله