خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن بصدد الاجتماع مع عدد من الشركات الاستثمارية الكبرى، أدلى رئيس بلدية إسطنبول الكبرى “أكرم إمام أوغلو” بتصريحات جديدة حول قضية اللاجئين السوريين في تركيا لوكالة “رويترز”.
وقال إمام أوغلو في سياق تصريحاته بأن معظم الدول تركز على مصالحها الخاصة، بينما تحتاج تركيا إلى مساعدة من الدول الأوروبية للتعامل مع الوضع، أي وضع اللاجئين السوريين.
وأكمل بقوله بأن هناك مشاكل عالية المستوى فيما يتعلق بالطريقة التي ينظر بها العالم إلى هذه الحالة، مشددًا على وجوب أن يعود السوريون إلى وطنهم، وقال: “في نهاية المطاف، يجب ضمان الشروط اللازمة لتشكيل حياتهم الخاصة”.
إقرأ ايضاً: أكرم إمام أوغلو يعلق على أحداث إسطنبول الأخيرة ويقف إلى جانب السوريين
وكان إمام أوغلو قد وقف إلى جانب اللاجئين السوريين خلال المؤتمر الذي عقدته المعارضة التركية منذ قرابة شهرين في إسطنبول، والذي حمل عنوان “سوريا، الباب المفتوح إلى السلام”.
وحضرت المؤتمر وقتذاك شخصيات ممثلة للاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لتركيا، كما شارك إمام أوغلو بكلمة له قال فيها: “لا يمكن لأحد أن يتوقع منا أن نجد حلا لهذه المشكلة بمفردنا”، ويعني بهذا القضية السورية وأزمة اللاجئين المتعلقة بها.
وتابع إمام أوغلو قائلاً في حينها: “لن نترك السوريين لقدرهم أبداً، ونحن نعمل مع المجتمع الدولي على ضمان عيش السوريين في ظروف إنسانية أفضل، وهدفنا الرئيسي هو تحقيق الاستقرار في سوريا وضمان عودة السوريين إلى حياتهم بحرية”.
مشاكل بحاجة إلى حل
وتابع بقوله: “لتفادي تحول وجود السوريين بيننا إلى مشكلة، علينا أولاً فهم المسألة ومن ثم معالجتها بالشكل الصحيح، لذلك قمنا عند تسلمنا منصب رئاسة بلدية إسطنبول، بعقد اجتماعات مع منظمات غير حكومية ومع رؤساء بلدياتنا الصغرى والخبراء والأكاديميين، بهدف فهم حاجات وأولويات المهاجرين واللاجئين”.
أما زعيم حزب الشعب الجمهوري “كمال كيليتشدار أوغلو”، فقد طالب خلال كلمته – كما هي العادة – باستعادة العلاقات مع نظام الأسد، مدعياً بأن ذلك سيكون في مصلحة تركيا والدول المجاورة، وجهداً يصب في محاولة إعادة السلام إلى سوريا.
وكان من المقرر أن يحضر هذا المؤتمر وفد من نظام الأسد بدعوة من الحزب نفسه، إلا أن الحكومة التركية رفصت إعطاء أعضاء وفد الأسد تأشيرات لدخول البلاد، وبالتالي أحبطت مخطط كيليتشدار أوغلو للتقرب من نظام الأسد وشرعنته.
اتفاقية لم تتم
هذا ويعتمد الاتحاد الأوروبي على تركيا، التي تستضيف أكثر من 3.5 مليون لاجئ للحد من وصول المهاجرين إلى أوروبا، وذلك في أعقاب الاتفاق الذي وقعته الحكومة التركية مع الاتحاد الأوربي عام 2016 لإغلاق طريق بحر إيجة.
ونص الاتفاق وقتذاك على قيام تركيا بضبط الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين العشوائي عبر أراضيها وبحارها إلى القارة الأوربية، مقابل منح مساعدات مالية ضخمة لتركيا لكي تقوم بحمل أعباء اللاجئين المتواجدين في أراضيها، ومقابل رفع تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوربي.
ورغم التزام تركيا بجانبها من الاتفاق، لا زال المسؤولون الأتراك مصرون على أن الاتحاد الأوربي لم يف بكامل التزاماته المالية إزاء أزمة اللاجئين، كما لا يزال موضوع رفع التأشيرة معلقاً إلى اليوم.