بالترافق مع خطته الممنهجة لإحداث أكبر قدر ممكن التغيير الديمغرافي في سوريا، يعمد نظام الأسد لعدد من الأساليب إما بتهجير المعارضين والثوار بالدرجة الأولى، أو محاولة الاستيلاء على أملاك النازحين بطرق تلتف على القانون الصوري الذي لا يحمي المواطن السوري أصلاً منذ أن تولت تلك عصـ.ابة الأسد حكم سوريا، أو بإصدار احصائيات مغـ.لوطة عن عدد السوريين المتواجدين في الداخل السوري.
فمؤخراً، ادعى “المكتب المركزي للإحصاء” التابع لنظام الأسد بأن أعداد السوريين داخل البلاد قد تجاوزت الـ 25 مليون شخص في نهاية عام 2018، بعد أن كان العدد في عام 2011 نحو 21 مليوناً، وذلك على الرغم من نزوح أكثر من ستة ملايين سوري إلى خارج البلاد منذ بدء الحرب الشعواء للنظام ضد ثورة الشعب السوري.
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد نشرت إحصائية في شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، تفيد بأن عدد السوريين في كل من تركيا ولبنان والعراق والأردن ومصر وصل إلى قرابة ستة ملايين شخصٍ مسجلٍ لدى مكاتب المفوضية.
إقرأ أيضاً : صحيفة ألمانية تكشف ثروة أبناء رامي مخلوف مقارنة بالأوضاع السيئة التي يعيشها السوريون
بينما نشر مركز “بيو” الأمريكي للأبحاث دراسة في العام الماضي تشير إلى أن أكثر من ستة ملايين سوري قد نزحوا في الداخل السوري، مضيفاً بأن أكثر من ستة ملايين آخرين قد لجؤوا إلى دول تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر وليبيا، بالإضافة إلى دول أوروبا وأمريكا الشمالية والولايات المتحدة منذ بدء نظام الأسد الحرب.
وتأتي إحصائية نظام الأسد رغم قيامه بتهجير الملايين من السوريين منذ عام 2011 داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى سفر أعداد كبيرة من الشباب خوفاً من التجنيد الإجباري والاعتقال من قِبل الأفرع الأمنية التابعة للنظام، كما قام بقتل واعتقال ما يقارب مليونَيْ شخص.
وفي ذات السياق، انتشرت خلال الفترة الأخيرة عمليات تزوير صكوك ووثائق الملكية العقارية، وذلك بغية الاستيلاء على أملاك النازحين والمهجّرين بطرق غير شرعية، وساعد ضعف السلطة القضائية وغياب المحاسبة وهشاشة القانون وتواطؤ بعض موظفي النظام مع المزورين في استفحال هذا الأمر بشكل لافت جداً في الآونة الأخيرة.
وسائل خبيثة
كما يعتبر قصـ.ف أو تدمـ.ير أو إحـ.راق مقرات “السجل العقاري” أو “السجل المدني” في بعض المدن السورية وسيلة مفضلة لدى نظام الأسد لإحداث أكبر فـ.وضى ممكنة في موضوع الوثائق والأملاك ليستغل هذا الأمر فيما بعد لصالحه.
وكمثال على ذلك قام النظام عمداً بإحـ.راق مبنى السجل العقاري في مركز مدينة حمص في العام 2013، وقد أدى الحـ.ريق الناتج إلى إتلاف العديد من سجلّات الممتلكات في المدينة، والأمر ذاته فعله في الزبداني لاحقاً.
تغيير ديموغرافي
وكان العديد من الناشطين السوريين قد نبهوا إلى خطورة هذا الموضوع، مطالبين بأن تأخذ المؤسسات الحقوقية السورية هذا الأمر على محمل الجد، وأن تكشف عمليات التزوير وتوثيق ممتلكات السوريين الذين فروا من بطش النظام بأي شكل ممكن.
وكان تجمع المحامين السوريين قد أطلق في مطلع العام الماضي مشروع “رد المساكن والممتلكات العقارية” بهدف تجهيز معلومات عن عقارات المدنيين المصادرة من جهة ما، أو العقارات المدمّرة، وتقديم هذه المعلومات للجهات المسؤولة التي ستحكم سوريا مستقبلاً بعد إنهاء نظام الأسد.