يبدو بأن تركيا قد بدأت فعلياً – وبشكل تدريجي – بتنفيذ تهـ.ديداتها بفتح الحدود أمام جموع اللاجئين الحاشدة الراغبة بالسفر إلى القارة الأوربية ، والدليل هو الأعداد الكبيرة من اللاجئين التي غصـ.ت بها مخيمات الإيواء المؤقت في الجزر اليونانية مؤخراً.
وفي هذا الصدد، علق “كريستوف كريستو” رئيس منظمة “أطباء بلا حدود” على هذا الموضوع بأن الاتفاق المبرم عام 2016 بين كل من الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن التعامل مع تدفق اللاجئين عبر البحر المتوسط “قد انهـ.ار تماماً” على حد وصفه.
وأضاف كريستو بعد زيارة إلى ما تعرف باسم مناطق التوتر في جزيرتي “ليسبوس” و”تشيوس” اليونانيتين بأن الوضع في مخيمات اللاجئين على الجزيرتين يمكن مقارنته بأسوأ مواقع الأز مات الانسانية في العالم.
إقرأ أيضاً : اليونان تعلن عن وصول أكبر عدد من المهاجرين خلال أسبوع منذ 2016
وكانت حكومة اليونان قد طالبت تركيا بوقف تهـ.ديداتها بشأن قضية المهاجرين، وأعرب وزير الهجرة اليوناني “جيور جوس” عن قلق بلاده إزاء تصريحات الرئيس التركي ومسؤولين أتراك بـ “فتح الأبواب إلى أوروبا” أمام المهاجرين ما لم يقدم الاتحاد مزيداً من الدعم لتركيا، موضحاً بأن أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى سواحل اليونان قد ارتفعت منذ أيار مايو الماضي بـ 240 بالمئة.
ومؤخراً، وافق البرلمان اليوناني على مشروع قانون لجوء أكثر تشدداً، في مسعى منه لتسريع وتيرة توزيع اللاجئين وطرد المهاجرين غير الشرعيين، وسط انتقادات لهذا القانون من منظمات حقوقية دولية.
ويهدف مشروع القانون اليوناني الجديد إلى تخفيف الضغط على جزر بحر إيجه الشرقية من خلال تسريع الإجراءات اللازمة لإعادة المهاجرين إلى تركيا، وتحديداً الذين لا يستوفون الشروط اللازمة لمنح اللجوء منهم، حيث صوّت البرلمان اليوناني لصالح الموافقة على مشروع القانون بعد نقاش طويل امتد منذ صباح الخميس وحتى الساعات الأولى من يوم أمس الجمعة.
قوانين جديدة صارمة
وفي كلمة له قبيل التصويت، قال رئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس” بأنه يريد “نظاماً شفافاً وفعالاً يحمي اللاجئين من دون أن يفتح الباب أمام الجميع” على حد قوله، وتابع قائلاً: “هؤلاء الذين يعرفون أنهم لا يستحقون اللجوء ولكن يحاولون الدخول إلى بلادنا والبقاء فيها، لن يتم التسامح معهم بعد الآن”.
وكان ميتسوتاكيس قد تعهد بتغيير نظام قبول اللاجئين عقب توليه مهام منصبه في تموز يوليو الماضي، وقال وقتذاك بأن “اليونان لا تستطيع التعامل مع مسألة تقطع السبل بعشرات الآلاف في ظل نظام غير كفء”، كما أكد بأنه يريد تسريع وتيرة النظر في طلبات اللجوء وخاصة فيما يتعلق بإعادة الذين تم رفض طلباتهم، وذلك بالتوافق مع اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016.
بينما صرحت الحكومة اليونانية بأنها قد قامت بنقل 1500 لاجئ من المهاجرين القدامى عبر سفن حربية نحو البر اليوناني، عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، والذين زاد عددهم عن 11 ألف لاجئ، منهم 12 % سوريين بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤن اللاجئين.
إعادة توزيع
كما تم نقل 116 قاصراً غير مصحوبين بذويهم من تلك الجزر، ولم الشمل مع ذويهم في بلدان الإتحاد الأوروبي، كما صرحت السلطات بأنه وفي الأسابيع المقبلة سيتم نقل 250 قاصراً غير مصحوبين بذويهم إلى أمكنة داخلية آمنة.
إضافة ذلك فقد تمت زيادة مراقبة الحدود بمساعدة الاتحاد الأوروبي، وتغيير الإطار المؤسسي لإجراءات اللجوء عن طريق إلغاء المرحلة الثانية من الطعون، لنقل من يرفض طلبه إلى تركيا مباشرة، وفقاً للقانون الذي تم إقراره لاحقاً بشكل موسع أكثر.
وفي المحصلة، يبقى اللاجئ السوري تائهاً ما بين بلاده التي لم تعد قابلة للعيش وفقاً لكل المعايير الإنسانية، وما بين تركيا التي تغصّ باللاجئين أصلاً ولا تستطيع تأمين مساعدات حقيقية لهم جميعاً، وما بين حلمه بالوصول إلى القارة الأوربية العجوز التي تعده بالخلاص، مع صعوبات لا تنتهي في طريق الوصول المحفوف بالمعاناة والمخاطر.