تناقلت عدة منصات إعلامية خبر رفض محكمة القضاء الإداري في مصر لدعوى قضـ.ائية تطالب بترحيل السوريين الذين دخلوا إلى البلاد بطرق “غير شرعية” على حد زعم الدعوى المرفوعة.
حيث رفض القضاء الإداري دعوى مقدمة من المحامي “طارق محمود” العامل بمحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، والذي ادعى سابقاً بأن دخول السوريين إلى مصر بعد قيام الثورة المصرية كان بطرق غير شرعية على حد زعمه.
وأشار محمود إلى أنه سيتقدم بطلب لاستئناف الحكم، وسيقدم جميع المستندات الرسمية التي تؤكد الاتهامات المشمولة في دعوته المزعومة، علماً بأن محمود ليس المحامي الوحيد الذي يتحـ.رش قانونياً باللاجئين السوريين في مصر، مدفوعاً بجهات مغـ.رضة طبعا.
إقرأ أيضاً: الشاورما السورية تستقبل رسائل غزل وتحية من المصريين بعد سيطرتها على سوق المطاعم (صور)
فبالرغم المكانة العالية التي يحظى بها السوريون لدى الغالبية العظمى من الشعب المصري، إلا أن بعض الجهات الحكومية والإعلامية لا زالت مصرة على الاصطياد في الماء العكر لتأليب الشعب المصري على إخوتهم السوريين.
وفي شهر تموز يوليو الماضي، تقدم أحد المحامين المصريين أيضاً ويدعى “سمير صبري” بمذكرة للقضاء المصري بهدف مراقبة أموال اللاجئين السوريين في مصر ومصر ممتلكاتهم والحد من أعمالهم التجارية، متهماً إياهم بتهم شتى.
محامي البلاغات!
ومن المعروف عن سمير صبري في مصر بأنه يحمل لقب “محامي البلاغات” وهو صاحب رقم قياسي في البلاغات الكيدية، ولديه شـ.غف عجيب برفع القضايا ضد كافة فئات المجتمع، وكانت الجالية السورية هي آخر ضحايا جنونه إياه.
وعلى خلفية هذا البلاغ، وبسبب الكيدية الواضحة فيه والسمعة السيئة لمقدمه، إضافة لحب المصريين للشعب السوري وللاجئين السوريين في بلادهم، ظهر هاشتاغ “السوريين منوّرين مصر” ليحتل في فترة قياسية صدارة العديد من منصات التواصل وعلى رأسها “تويتر”.
دعم شعبي واسع
وعبرت شرائح متنوعة من الشعب المصري عبر هذا الهاشتاغ عن حبهم للشعب السوري وبالأخص مطاعمهم ومحلاتهم التجارية المتميزة، وأبدوا تعاطفهم المطلق مع السوريين ورفضهم لأي إجراءات بحقهم.
يذكر بأن عدد السوريين في مصر قد وصل إلى 230 ألف لاجئ بحسب تصريحات لمساعد وزير الخارجية المصرية لشؤون الأمن الدولي “إيهاب فوزي” العام الماضي، وهذا العدد يشمل المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة فقط، اما العدد الفعلي فقد يصل إلى النصف مليون بحسب بعض المنظمات.
وكانت مصر قد استقبلت عشرات الآلاف السوريين منذ عام 2011، إلا أنها بدأت بفرض تأشيرة الدخول “الفيزا” على السوريين منذ العام 2013.
