قالت دراسة أجراها معهد الدراسات الحـ.ربية في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً بأن نظام الأسد متفوق على المعارضة السورية في اللجنة الدستورية السورية المنعقدة حالياً، وحذرت الدراسة من أن تلك اللجنة الدستورية قد تكون أداة لشرعنة نظام الأسد فيما بعد.
وفي تفصيل ذلك، ذكرت الدراسة بأن المعارضة السورية تمتلك 41 صوتاً في الهيئة الموسعة و12 صوتاً في المصغرة، وذلك بعد النظر في كل شخصية ضمن اللجنة الدستورية وعلاقاتها وولاءاتها، بينما تركت الدراسة 17 صوتاً في الموسعة و3 أصوات في المصغرة دون تحديد ميول أصحابها.
وحذرت الدراسة من “استعمال النظام للجنة لتغطية عملياته المحتملة في إدلب وشرعنة انتخابات 2021 التي من المتوقع أن يفوز بها الأسد” وفق تحليلها السابق.
إقرأ أيضاً: المبعوث الأممي يطالب المجتمع الدولي الضغط على نظام الأسد وحماية المدنيين
وفي السياق نفسه، علق السياسي السوري “لبيب النحاس” على هذه الدراسة بقوله: “إن هذه الدراسة قد كشفت مغالطات خطاب النصر الذي أطلقته بعض أطراف المعارضة السياسية حول الانتصارات والتوازن السياسي مع النظام والتقدم عليه، بينما واقع الأمر أن النظام متفوق كثيراً على المعارضة في اللجنة الدستورية الموسعة والمصغرة”.
وأضاف نحاس قائلاً: “الدراسات التي أجراها سوريون في وقت سابق حذرت من وجود احتمال كبير لعجز المعارضة عن تحقيق النسبة المطلوبة للتعطيل في اللجنة الدستورية، نظراً لضيق الهوامش في النسب ولقدرة النظام وحلفائه على الضغط والتأثير واستيعاب الأطراف الرمادية، وضعف واجهات المعارضة السياسية”.
وحذر نحاس في نهاية حديثه من أن تقود هذه اللجنة الدستورية إلى تدمير مستقبل سوريا والتفريط بتضحيات شعبها إذا لم يتم التعامل معها بشكل مناسب، على حد قوله.
عودة اجتماعات اللجنة
وكان المبعوث الأممي الخاص للملف السوري “غير بيدرسون” قد صرح يوم الجمعة الماضي باتفاق أعضاء اللجنة الدستورية على العودة مجدداً إلى جنيف لاستئناف اجتماعاتهم، وذلك خلال دورة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حالياً ضمن المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال بيدرسون خلال الجلسة: “في الثلاثين من تشرين الأول أكتوبر الماضي، اجتمع 150 من السوريين بجينيف في إطار اللجنة الدستورية، وكان هناك 50 عضواً رشحتهم حكومة نظام الأسد، 50 عضواً رشحتهم لجنة المفاوضات السورية المعارضة، و50 من نشطاء المجتمع المدني والخبراء وغيرهم من المستقلين من داخل سوريا وخارجها”.
وتابع بقوله: “اتفق الأعضاء على تقديم رؤيتهم في اليومين المقبلين لمستقبل الترتيبات الدستورية، كما اعتمد بتوافق الآراء مدونة لقواعد السلوك ومجموعة من الممارسات الإجرائية الأولية”.
دعم المسار السياسي
وقال: “تم أيضا الاتفاق على 45 اسما للعمل معا في الهيئة المصغرة المكونة من 15 عضوا من كل 50 عضوا لاستعراض الأفكار والمقترحات التي وردت في الخطب التي ألقاها الأعضاء في الهيئة المكبرة، وتبادلوا الآراء بشأن المبادئ الدستورية الممكنة، واتفق الجميع على العودة لجنيف في 25 هذا الشهر”.
ووجه بيدرسون خلال إفادته مناشدة إلى المجتمع الدولي بأن يبتعد عن أي اتجاه يمكن أن يؤدي إلى حريق دولي أوسع في سوريا، وعن مواصلة انتهاك سيادة هذا البلد واستقلاله ووحدة أراضيه، على حد قوله.
وقال في ختام حديثه: “يجب تعميق الثقة بين أبناء الشعب السوري في عمليتهم السياسية، وهذا يتطلب أن تتغير الديناميكيات الموجودة على الأرض، وهذا يجب أن يبدأ بالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وحماية المدنيين”.