ضمن حملة غير مسبوقة تشنها ولاية “شانلي أورفا” التركية في أقصى جنوب البلاد – والمحاذية للمنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها على الطرف الآخر من الحدود السورية التركية – قامت السلطات التركية بترحيل عدد من اللاجئين السوريين من الولاية.
ووفقاً لتسجيلات صوتية نشرها بعض اللاجئين ممن تم ترحيلهم، فإنّ الشرطة التركية قد دخلت إلى مكان عملهم في أحد الورشات بالولاية المذكورة، ثمّ اقتادتهم بحجة تقديم إفادات، قبل أن تقوم بترحيلهم إلى سوريا، رغم أنّ أوراقهم نظامية، ويحملون بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك” على حدّ تعبير أحد المرحّلين.
وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن السبب هو عدم حمل المرحّلين لأذونات العمل التي فرضت السلطات على السوريين استخراجها، ولفتوا إلى أنه قد جرى إغلاق مقاهٍ ومطاعم لسوريين في الولاية لهذا السبب.
إقرأ أيضاً : أجهزة الأمن التركية تشن أكبر حملة أمنية في ولاية هاتاي جنوب البلاد
وتتـ.ضارب الأنباء حول عدد المرحّلين، حيث قال أحد الأشخاص بأنه قد تم ترحيل 11 سورياً من أورفا، بحسب ما نقلت “الجالية السورية في أنحاء تركيا”، فيما ذكر ناشطون بأن العدد هو 35 بينما أكد البعض أن العدد قد تجاوز السبعين!
ولم يصدر عن الائتلاف السوري المعارض أي موقف بهذا الخصوص، وسط انتقادات كبيرة تداولها السوريون على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب صمته وصمت العديد من المنظمات السورية والهيئات عن هذه المعـ.اناة.
وكشفت مصادر خاصة بأن هيئات تابعة للمعارضة السورية قد عقدت اجتماعاً تمت فيه مناقشة القرار التركي القاضي بترحيل عدد كبير من السوريين، وكان هناك تردد بشأن الإعلان أو التكتّم على هذا القرار رغم أهميته القصوى، وخلص الاجتماع إلى عدم الإعلان والتزام الصمت، بحسب المصادر.
ترحيل من اسطنبول أيضاً
وكانت ولاية إسطنبول قد أصدرت بيانًا صحفيًا على موقعها الرسمي منتصف الشهر الجاري، تتحدث فيه عن ترحيل 6416 سوريًا غير مسجلين إلى مراكز الإقامة المؤقتة في ولايات تركية أخرى.
وذكر البيان الصادر يوم أمس بأنه خلال الفترة ما بين 12 تموز و15 من تشرين الثاني من العام الحالي، تم ترحيل 42888 مهاجرًا مخالفاً إلى الولايات التي تحتوي مراكز إعادة إرسال المهاجرين، مشيرًا إلى استمرار عملية الترحيل.
كما قامت فرق مؤسسة الضمان الاجتماعي لولاية إسطنبول بتفتيش 3419 محلًا ومكان عمل، وذلك اعتبارًا من بداية الشهر الجاري إلى اليوم، ونتيجة لأعمال التفتيش في المدينة على أماكن العمل، فُرضت غرامة مقدارها أكثر من ستة ملايين ليرة تركية على أماكن العمل المخالفة بعد الكشف عن تشغيل 906 مواطنين أتراك و118 سوريًا و145 عاملًا من جنسيات أخرى بشكل مخالف.
تدقيق أمني
واستمرت الفرق المكونة من ممثلين عن مؤسسة الضمان الاجتماعي في اسطنبول والمؤسسات المعنية منذ مطلع العام الجاري حتى 31 من تشرين الأول الماضي بتقديم خدمات التوجيه والإرشاد لمنع العمالة غير المسجلة في المدينة.
كما تتابع الولاية أعمال التفتيش والمراقبة على السوريين غير المسجلين أو المسجلين في ولايات أخرى والمقيمين في اسطنبول، إضافة للتدقيق على لافتات المحلات التجارية المخالفة.
وكانت ولاية اسطنبول قد بدأت بتطبيق سياسات جديدة تجاه المواطنين السوريين غير المسجلين أو المسجلين في ولايات أخرى والمقيمين بالولاية، وذلك عقب تصريحات وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” في حديثه مع مجموعة من الإعلاميين السوريين في تموز يونيو الماضي.