لاتزال الحكومة الألمانية الحالية بزعامة المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” مستمرة في خطها وسياساتها لدعم اللاجئين داخل وخارج البلاد، والاستفادة من طاقاتهم بالقدر المستطاع، والحد من معاناتهم في الآن ذاته.
وفي هذا الصدد، قالت وكالة أنباء ألمانية بأن الحكومة الألمانية قد أعلنت نيتها إعادة توطين نحو 5500 شخص خلال العام القادم، حيث ترغب ألمانيا في المشاركة ببرنامج إعادة توطين لاجئين هاربين من ظروف أمنية أو اقتصادية معقدة.
ولهذا الغرض، تم تخصيص 3000 مكان لإعادة توطين لاجئين سوريين لأسباب إنسانية حسب الاتفاقية التركية الأوروبية، حيث تنص الاتفاقية على إعادة قوارب اللاجئين الواصلين إلى اليونان عبر المتوسط إلى تركيا، ليقوم الاتحاد الأوروبي بالمقابل بإعادة توطين ذات العدد من اللاجئين السوريين من تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.
إقرأ أيضاً : ميركل تتعهد بتقديم ألمانيا مساعدات جديدة للاجئين السوريين في تركيا
ولأسباب تم تقديرها تحت بند الضرورة الإنسانية، سيتم إعادة توطين لاجئين يقيمون في مخيمات النيجر ولبنان والأردن، وفقاً لهذا القرار الجديد الذي تحدثت عنه الوكالة المذكورة.
ويتضمن برنامج إعادة التوطين التابع للاتحاد الأوروبي نحو 50 ألف مكان لهذا العام والعام الماضي، ووفقاً للمفوضية الأوروبية، تم إعادة توطين 37520 شخص حتى بداية شهر أيلول سبتمبر الماضي.
وتبعاً لأرقام أصدرتها الحكومة الألمانية، فقد وصل إلى ألمانيا 7200 شخص ضمن برنامج إعادة التوطين، بينما لايزال هناك مكان لـ 3000 شخص سيتم جلبهم إلى ألمانيا وفقاً لبرنامج إعادة التوطين حتى منتصف شهر كانون الأول ديسمبر القادم.
مساعدات إضافية
ومؤخراً خلال لقاءها مع رئيس وزراء كرواتيا “أندريه بلينكوفيتش، تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتقديم مساعدات جديدة لتركيا بصدد رعاية اللاجئين السوريين المتواجدين فيها بأعداد ضخمة تقترب من أربعة ملايين.
وقالت ميركل بأنها مستعدة لتقديم مساعدات جديدة إلى تركيا، لدعمها في المهام التي تضطلع بها من خلالها إيواء 3.5 مليون شخص إذا استلزم الأمر، على حد قولها.
بينما أقر البرلمان الألماني مؤخراً قانونًا جديدًا يقضي بدعم الحكومة للولايات والبلديات المختلفة في البلاد بمبلغ 1.2 مليار يورو، وذلك في سبيل تخفيف أعباء دمج اللاجئين.
دعم الاندماج
وبموجب القانون الذي أقره البرلمان الألماني أمس الجمعة، ستدعم الحكومة الألمانية مختلف البلديات والولايات لتخفيف أعباء دمج اللاجئين فيها للعامين المقبلين 2020 و2021، ويأتي القانون الجديد بمثابة تطبيق عملي للاتفاق الذي جرى بين المستشارة الألمانية ميركل ورؤساء حكومات الولايات، عقب مشاورات حول موضوع اللاجئين.
ويركز القانون الجديد على وضع البلديات بشكل خاص، إذ خصص مساعدات مالية لتخفيف العبء المالي عنها عبر تحمل الحكومة لتكاليف سكن ومعيشة اللاجئين المعترف بهم بشك قانوني، واللاجئين الحاصلين على الحماية المؤقتة، إلى جانب تكاليف أساسية للاجئين العاطلين عن العمل حتى نهاية عام 2021، وذلك بعد أن كانت مخصصات الحكومة ستنتهي مع نهاية العام الحالي.
هذا وقد استقبلت ألمانيا منذ عام 2015 ما يزيد على مليون لاجئ ومهاجر، معظمهم فروا من النزاعات الدائرة في بلادهم، وسبق أن تلقت الولايات الألمانية تدفقات مالية استثنائية من الحكومة لتغطية النفقات المرتبطة بالهجرة خاصة خلال ذروة تدفق اللاجئين في عامي 2015 و2016.