خلال كلمة ألقاها وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” ضمن مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيبالي “براديب غيافالي” في موسكو يوم أمس، حذر لافروف من مساع لإفشال عمل اللجنة الدستورية السورية والاتجاه لإسقـ.اط النظام السوري ورأسه “بشار الأسد” باستخدام القوة، على حد تعبيره.
ووجهه لافروف تحذيراً إلى مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” من مغبة التدخل في عمل اللجنة الدستورية السورية، مشيراً إلى إمكانية اللقاء به قبل نهاية العام الحالي.
وقال لافروف بأنه سيؤكد للمبعوث الأممي على ضرورة أن يلتزم بالتفويض الممنوح له، ويضمن احترام كل الأطراف من دون استثناء، وذلك من منطلق توصل السوريين بأنفسهم إلى اتفاقات وعدم السماح بأي محاولات للتدخل في هذه العملية، على حد زعمه.
إقرأ أيضاً: خمسون دولة تتبنى قراراً يدين الانتهاكات في سوريا ويحمل نظام الأسد المسؤولية الكبرى
وأضاف بقوله: “خطر التدخلات الخارجية وفرض حلول من الخارج على السوريين موجود، وعلى زملائنا في الأمم المتحدة، بمن فيهم الأمين العام ومبعوثه الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إيقاف كل المحاولات من هذا النوع وبكل حزم”.
وأكمل قائلاً: “وبشكل خاص، لا يجب أن تصدر محاولات تدخل كهذه من مكتب الممثل الخاص للأمم المتحدة نفسه، إذ يجب تحقيق التوازن في كادر موظفي مكتب المبعوث الأممي، والذي يجب أن يعتمد مبدأ التمثيل الجغرافي العادل المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة”.
وزعم لافروف بأن هناك كثيرين يريدون للجنة الدستورية السورية أن تفشل، ليتخذوا من ذلك تبريراً لتحركاتهم المشبوهة، بما في ذلك “ربما تصعيد التدخل بالقوة في شؤون سوريا بهدف تغيير النظام”، على حد زعمه.
عودة اللجنة للعمل
وكان المبعوث الأممي الخاص للملف السوري “غير بيدرسون” قد صرح يوم الجمعة الماضي باتفاق أعضاء اللجنة الدستورية على العودة مجدداً إلى جنيف لاستئناف اجتماعاتهم، وذلك خلال دورة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حالياً ضمن المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
بينما انطلقت في جنيف يوم أمس الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المصغرة، حيث يشارك فيها 15 ممثلا عن كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، وذلك بعد الجلسة الأولى التي عقدتها اللجنة بكامل قوامها في جنيف في 30 تشرين الأول أكتوبر الماضي.
تنبيه للخـ.طر
وفي شأن اللجنة الدستورية، قالت دراسة أجراها معهد الدراسات الحربية في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً بأن نظام الأسد متفوق على المعارضة السورية في اللجنة الدستورية السورية المنعقدة حالياً، وحذرت الدراسة من أن تلك اللجنة الدستورية قد تكون أداة لشرعنة نظام الأسد فيما بعد.
وذكرت الدراسة بأن المعارضة السورية تمتلك 41 صوتاً في الهيئة الموسعة و12 صوتاً في المصغرة، وذلك بعد النظر في كل شخصية ضمن اللجنة الدستورية وعلاقاتها وولاءاتها، بينما تركت الدراسة 17 صوتاً في الموسعة و3 أصوات في المصغرة دون تحديد ميول أصحابها.
وحذرت الدراسة من “استعمال النظام للجنة لتغطية عملياته المحتملة في إدلب وشرعنة انتخابات 2021 التي من المتوقع أن يفوز بها الأسد” وفق تحليلها السابق.