خلال مؤتمر صحفي جمعه يوم أمس في العاصمة الألمانية برلين مع المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، أكد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” على ضرورة توصل اجتماعات اللجنة الدستورية السورية إلى تمهيد للحل السياسي في البلاد.
وقال غوتيريش في هذا الصدد: “حان الوقت لتحقيق حل سياسي حقيقي، بقيادة السوريين”، مشيراً إلى أن القضية السورية قد استمرت لفترة طويلة عانى خلالها الشعب بصورة مروعة، ولافتاً إلى أنه وبعد إعلان اللجنة الدستورية، فقد حان الوقت لجميع المشاركين في الصـ.راع السوري للبدء في مناقشة لتهيئة الظروف للحل السياسي، وفقاً لما صرح به.
من جهتها أكدت ميركل مجدداً على رؤية الاتحاد الأوروبي تجاه القضية السورية، والمتمثلة بربط تمويل إعادة الإعمار مع تحقيق الانتقال السياسي ووقف الحرب.
إقرأ أيضاً: الخارجية الأمريكية تعلق على استهداف نظام الأسد لمخيم قرب الحدود السورية التركية
وقالت ميركل في هذا الصدد: “نحتاج لتغيير سياسي في سوريا، كما نحتاج أيضا إلى العمل على دستور جديد، وبهذه الطريقة فقط يمكن ضمان تهيئة الظروف في سوريا، والتي بموجبها يمكن للاجئين العودة من الأردن ولبنان وتركيا، وربما من ألمانيا إلى بلادهم”.
هذا ولا زالت اجتماعات اللجنة الدستورية تحمل الكثير من الخلافات والمشاحنات بين وفدي المعارضة ونظام الأسد، إذ حمّل وفد نظام الأسد في اللجنة الدستورية مسؤولية تعثر اجتماعات جنيف لوفد المعارضة، بينما قالت المعارضة بأنه لا يحق لنظام ارتكب جـ.رائم بحق الشعب أن يحدد الثوابت الوطنية، وإن وفد النظام قد طرح مواضيع سياسية خارج صلاحيات اللجنة.
مزاعم نظام الأسد
وزعم رئيس وفد النظام “أحمد الكزبري” عقب اجتماعه مع المبعوث الأممي “غير بيدرسون” بأن المعارضة قد رفضت مناقشة جدول الأعمال الذي قدمه وفده تحت عنوان “المبادئ الوطنية”، مضيفا بأن سبب تعثر اجتماعات اللجنة الدستورية يعود إلى “تعنت وفد المعارضة وارتهانه للخارج” على حد زعمه.
من جانبه، قال رئيس وفد المعارضة “هادي البحر” بأنه لا يحق لنظام قـ.تل آلاف السوريين أن يحدد الثوابت الوطنية، مؤكداً أن النظام قد رفض كل المقترحات التي قدمتها المعارضة كمقترحات لجدول أعمال اللجنة الدستورية، مضيفاً بأن النظام أراد تضييع الوقت، وأنه سعى لطرح مواضيع سياسية خارج صلاحيات اللجنة الدستورية.
رفض متبادل
وقد حصل مراسلون على مقترحات جدول الأعمال المقدمة من الوفدين، ومن أهم ما جاء في مقترح النظام دعوة كافة الأطراف لإدانة “الإرهاب” ومحاربته، وإدانة أي تدخل خارجي باستثناء القوات الأجنبية التي استدعاها النظام – أي من روسيا وإيران – ورفع العقوبات الدولية عن النظام، وتنصيف كافة “العناصر المسلحة” خارج سلطة النظام على أنها “إرهابية”.
أما مقترحات المعارضة فتتلخص في تحديد شكل الدولة كدولة مستقلة ذات سيادة، وتحديد طبيعة وصلاحيات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتحديد الحقوق والحريات والمبادئ السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة.