احتفى الإعلام الألماني مؤخراً بأحد المواطنين الألمان ذوي الأصل السوري، والذي برز دوره بشكل واضح في مجال تقديم الدعم الإغـ.اثي للاجئين داخل وخارج ألمانيا، إضافة إلى دعم السوريين في الداخل السوري نفسه.
وفي هذا الصدد، تحدثت صحيفة “شفيبيشه تسايتونغ” عن النشاط الإغـ.اثي الجديد الذي يقدمه المواطن السوري الألماني “عدنان وحود” في سوريا، إذ قالت الصحيفة: “كل من يسمع اسم عدنان وحود، يتبادر إلى ذهنه على الفور النقاط الطبية السبع التي افتتحها في شمال غربي سوريا، بلده الأصلي”.
ومنذ ثمانية أعوام، يسافر المهندس المتقاعد بانتظام إلى بلده الأصلي الذي يعاني من حـ.رب نظام الأسد، وذلك بهدف القيام بأعمال الإغـ.اثة ونشر السلام، إذ يهتم وحود بالأشخاص الذين لا يستطيعون الفرار من الحـ.رب، كالأطفال الذين فقـ.دوا آباءهم، أو الأرامل اللواتي ليس لديهن عائلة بسبب الحـ.رب.
إقرأ أيضاً : تفاصيل خطة طرحها حزب ألماني إزاء اللاجئين السوريين في ألمانيا
ومنذ حوالي عام، وأثناء زيارته للمركز الطبي الذي أنشأه في قرية “اليعقوبية” شمال غربي سوريا – التي كان أغلب سكانها من المسيحيين – لاحظ وحود وجود سيدة مسنةً، علم لاحقاً بأنها خريجة كلية لعلوم اللغات، وقد فقدت عائلتها في الحرب.
وقد قام وحود بتوظيف السيدة في النقطة الطبية، إلى جانب صيدلانية أخرى وأرملة أخرى، ولقد تحدث وحود بشكل مكثف مع الراهب الكاثوليكي “حنا جلوف” الذي يعيش في دير قرية اليعقوبية، عن مصير النساء الأرامل في القرية.
وعلم بعد ذلك بأن عائلات النساء الأرامل قد علقن في مناطق الحرب، وفي كثير من الحالات، فقدن أزواجهن وأبناءهن في الحرب، أو فر أبناءهن إلى الخارج، فتبقى معظم النساء المسنات وحدهن.
دعم للأرامل
ويدعم وحود الآن حوالي 25 أرملة مسيحية في قرية اليعقوبية، ومنذ عام، تحصل كل واحدة منهن على 40 يورو شهريًا، وهذا مصدر عيشهن الوحيد، نظرًا لعدم وجود معاش تقاعدي أو ما شابه في سوريا اليوم، بحسب قول وحود.
ويمول هذا الدعم من التبرعات التي يتلقاها عدنان وحود من سكان مدينة “لينداو” ومنطقتها في ألمانيا، ويأمل الرجل السوري الألماني أن يتمكن من مواصلة مساعدة الأرامل في العام المقبل.
وفي هذا السياق، وحول اللاجئين السورين في ألمانيا، أقر البرلمان الألماني يوم أمس قانونًا جديدًا يقضي بدعم الحكومة للولايات والبلديات المختلفة في البلاد بمبلغ 1.2 مليار يورو، وذلك في سبيل تخفيف أعباء دمج اللاجئين.
مساعدات للسوريين
وبموجب القانون الذي أقره البرلمان الألماني أمس الجمعة، ستدعم الحكومة الألمانية مختلف البلديات والولايات لتخفيف أعباء دمج اللاجئين فيها للعامين المقبلين 2020 و2021، ويأتي القانون الجديد بمثابة تطبيق عملي للاتفاق الذي جرى بين المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” ورؤساء حكومات الولايات، عقب مشاورات حول موضوع اللاجئين.
ويركز القانون الجديد على وضع البلديات بشكل خاص، إذ خصص مساعدات مالية لتخفيف العبء المالي عنها عبر تحمل الحكومة لتكاليف سكن ومعيشة اللاجئين المعترف بهم بشك قانوني، واللاجئين الحاصلين على الحماية المؤقتة، إلى جانب تكاليف أساسية للاجئين العاطلين عن العمل حتى نهاية عام 2021، وذلك بعد أن كانت مخصصات الحكومة ستنتهي مع نهاية العام الحالي.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد تعهدت مؤخراً بتقديم مساعدات جديدة لتركيا بصدد رعاية اللاجئين السوريين المتواجدين فيها بأعداد ضخمة تقترب من أربعة ملايين.
وقالت ميركل بأنها مستعدة لتقديم مساعدات جديدة إلى تركيا، لدعمها في المهام التي تضطلع بها من خلالها إيواء 3,5 مليون شخص إذا استلزم الأمر، على حد قولها.