صرحت صحيفة “يني تشاغ” التركية يوم أمس عن انطلاق مشروع جديد يهدف إلى توظيف عشرات اللاجئين السوريين والأتراك ضمن القطاعين العام والخاص، وذلك بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتنسيق الرابطة التركية الدولية للتضامن مع الشباب.
وحمل المشروع “الأمل للجميع”، وهو يهدف إلى توفير فرص العمل لـ 150 لاجئاً سورياً ومثلهم من الأتراك في عدد من الولايات المزدحمة بالسوريين، وعلى رأسها ولايتيّ كلس ومرسين.
وسيخضع السوريون في إطار المشروع إلى دورة باللغة التركية تمتد حتى 136 ساعة، كما سيحصلون خلال دراستهم للتركية على دعم يُقدر بنحو نصف الحد الأدنى للأجور، أي قرابة ألف ليرة تركية شهرياً.
إقرأ أيضاً: المفوضية السامية للاجئين في تركيا تعلن عن دورات لتعلم اللغة التركية مع رواتب
كما سيتكفل المشروع بتغطية مصاريف استخراج إذن العمل الخاص بالسوريين، وسيتمكن بفضله المستفيدون من الحصول على فرصة عمل مسجّل لدى 55 شركة في القطاعين العام والخاص، وبعقد يمتد حتى ستة أشهر.
ويأتي هذا المشروع بعد مشروع مشابه كانت قد أعلنت عنه الحكومة التركية منذ قرابة شهرين، حيث صرحت بأنها ستقدم دعماً مالياً لأي شركة تركية توظف سورياً إلى جانب موظف آخر تركي في المكان نفسه.
وحينذاك، صرحت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في الحكومة التركية بأن الحكومة ستقدم دعماً مالياً قيمته 11400 ليرة تركية لكل شركة توظّف سورياً إلى جانب موظف تركي، موضحةً بأن الهدف من ذلك هو تشجيع تشغيل السوريين بشكل نظامي وإخضاعهم لنظام التأمين والضمان الاجتماعي.
برامج دعم مستمر
وأردفت الوزارة من خلال تصريحها بأن هذا الإجراء يجري في إطار برنامج سيستمر لمدة 6 أشهر، وأنه سيطبّق في المرحلة الأولى بخمس ولايات هي: إسطنبول وهاتاي وبورصا وقونيا وأضنة.
وسيطبق البرنامج بالتعاون بين كل من وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ومكتب منظمة العمل الدولية في تركيا، وينص البرنامج على تقديم 950 ليرة تركية لأصحاب المحالّ في حال إثباتهم تشغيل عامل سوري وآخر تركي، كما ينص على منح 372 ليرة تركية لأصحاب العمل، من أجل التقديم على إذن عمل للموظف السوري الذي يشغلونه.
مخالفات كبيرة
كما أفادت صحيفة “خبر” التركية بأن الغرامات المالية التي ستفرض على مشغلي الأجانب دون تسجيل ستبلغ 8821 ليرة، موضحة بأن الغرامة على العامل الأجنبي ستكون 3527 ليرة وعلى المشغل 7057 ليرة، على أن ترتفع على الأخير في حال ضبطه للمرة الثانية إلى 17642 ليرة تركية.
وتقوم الحكومة التركية مؤخراً بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية بإطلاق العديد من البرامج الهادفة للتشجيع على تشغيل السوريين وتوظيفهم، كما تطلق العديد من برامج المنح والدعم الإرشادي والتدريبي لدعم رواد الأعمال السوريين الناشئين ورعاية أفكارهم الإبداعية الجديدة.