عقب الزيارة التي قام بها المبعوث الرئاسي الروسي للملف السوري “ألكسندر لافرنتييف” إلى دمشق منذ أيام، أكدت مصادر روسية بأن المبعوث الروسي كان قد أبلغ خلال الزيارة رأس النظام “بشار الأسد” بأنه قد آن الأوان لدفع الحل السياسي في سوريا.
وأوضحت المصادر بأن لافرنتييف قد طالب الأسد بالانخراط بشكل أكبر في المساعي الروسية لدفع التحرك السياسي عَبْر اللجنة الدستورية، مشيرةً إلى أنه وجَّه رسالة واضحة لرأس النظام السوري بأنه آن أوان العملية السياسية في سوريا.
كما شدد المبعوث الروسي على أن البديل عن اللجنة الدستورية والمساعي الروسية سيكون “تخـ.ريباً أمريكياً أكبر، وتعقيدات جدية جديدة قد يكون من بينها توفير أرضية لاستئناف الأعمال القـ.تالية في أكثر من منطقة في سوريا”، كما نقلت المصادر.
إقرأ أيضاً : منظمة دولية تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة روسيا لما ارتكبته في إدلب وريفها
وأشارت المصادر إلى أن موسكو باتت تعاني من مشكلة جدية مع نظام الأسـد نفسه، تتمثل في شقين: أولهما يتعلق بخطابه القائم على خروجه منتصراً من الحـ.رب وعدم استعداده لتقديم تنازلات داخلية جدية لتحسين الأداء السياسي والاقتصادي.
والشق الثاني مرتبط بـ “تعجرفه” مع الأطراف الأخرى في اللجنة الدستورية، والتي ترى فيها موسكو مفتاحاً أساسياً لبلورة مسار التحرك نحو التسوية السياسية النهائية، واشتراطه بأن ينطلق عملها بإصدار “بيان سياسي” تم إقحامه بشكل متعمد لعرقلة تقدُّم هذا المسار.
وكان النظام السوري قد عرقل اجتماعات اللجنة الدستورية وأفشل الجولة الأولى من محادثات المجموعة المصغرة خلال الأسبوع الماضي، محاولاً تجنب بحث الانتقال السياسي والانتخابات الحرة تحت إشراف أممي، وتحريف مسار عملها نحو قضايا سياسية خارجة عن مهامها.
مآزق في الداخل والخارج
وحول مأزق النظام الأسدي داخلياً وخارجياً، أعدّ الباحث في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية “ستانيسلاف إيفانوف” تقريراً قال في مستهلّه بأن النخبة السياسية لدة نظام الأسد قد قدمت يد المساعدة للتهريب وغيره من أنواع الأعمال التجارية غير المشروعة من خلال العديد من الطرق، بدلاً من مكافحة كل ذلك.
كما قال بأن نظام الأسد لم يتلقَّ موارد كبيرة رغم دعواته المستمرة والموجهة لرجال الأعمال والمجتمع الدولي للاستثمار في إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية في سوريا فالمبلغ المطلوب لإعادة إعمار سوريا يقدر بنحو أربعمئة مليار دولار، بينما لا تملك كل من روسيا وإيران هذه الأموال.
وقال إيفانوف: “بالنسبة للدول التي تملك تلك الأموال، وهي الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي فهي لا تعترف بشرعية نظام الأسد، وفي حال قدمت المساعدة إلى سوريا، فسيكون ذلك في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد”.
استعانة بالعصابات والميليشيات
ويلقي إيفانوف باللوم على نظام الأسد لتجاهل “الأكراد” وإعطاء الأولوية لحل النزاعات الداخلية بالقوة بمساعدة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وميليشيات أفغانية وباكستانية وعراقية لبسط سيطرته على كامل أراضي البلاد، والاستيلاء على مرافق إنتاج النفط والغاز بالقوة.
موضحاً بأن السلطات الروسية كانت تأمل تصدير المنتجات البترولية لتعويض جزء من تكلفة الحفاظ على القوات المسلحة الروسية في سوريا، لكن تبين أن معظم حقول النفط والغاز في شرقيّ سوريا لا تزال تحت سيطرة ميليشيات الحماية المدعومة من الجيش الأمريكي.