قبيل بدء أعمال الجولة الرابعة عشرة من محادثات “آستانا” حول الشأن السوري، صرح المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا “ألكسندر لافرنتييف” بأن تركيا باتت هي المسؤولة عن منطقة إدلب بوضعها الحالي، نافياً وجود حاجة للقيام بعمل عسكري واسع فيها، على حد زعمه.
وقال المبعوث الروسي في هذا الصدد: “إن منطقة خفض التصعيد في إدلب بالشكل الذي توجد به الآن هي منطقة من مسؤولية شركائنا الأتراك، لذلك لا يوجد أي معنى لإجراء أي نوع من العمليات الموسعة”.
واتهم المبعوث الروسي الفصائل الثورية بقـ.صف مدينة حلب، مشيراً إلى وجوب “التأثير على الشركاء الأتراك ليقوموا بإجراءات مناسبة مع تلك الجماعات المسـ.لحة التي تنفذ هذه الاستـ.فزازات”، على حد قوله.
إقرأ أيضاً : منظمة دولية تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة روسيا لما ارتكبته في إدلب وريفها
ومن جهة أخرى أكد المبعوث الروسي على استمرار استهداف محافظة إدلب شمال سوريا بحجة وجود “إرهابيين”، وذلك بالرغم من الحديث عن السعي لوقف إطـ.لاق نار شامل في البلاد وقال: “لا يمكن أن نعلن الهدنة في أماكن وجود المجموعات الإرهـ.ابية”، على حد زعمه.
وحول منطقة شرق الفرات، أكد المبعوث الروسي استمرار المباحثات اليوم مع الجانب التركي فيما يخص اتفاق سوتشي والمنطقة الآمنة، موضحاً بأنه لا توسع في نقاط القوات الروسية.
هذا وعقب الزيارة التي قام بها لافرنتييف إلى دمشق خلال الأسبوع الماضي، أكدت مصادر روسية بأن المبعوث الروسي كان قد أبلغ خلال الزيارة رأس النظام “بشار الأسد” بأنه قد آن الأوان لدفع الحل السياسي في سوريا.
مطالب للأسد
وأوضحت المصادر بأن لافرنتييف قد طالب الأسد بالانخراط بشكل أكبر في المساعي الروسية لدفع التحرك السياسي عَبْر اللجنة الدستورية، مشيرةً إلى أنه وجَّه رسالة واضحة لرأس النظام السوري بأنه آن أوان العملية السياسية في سوريا.
كما شدد المبعوث الروسي على أن البديل عن اللجنة الدستورية والمساعي الروسية سيكون “تخـ.ريباً أمريكياً أكبر، وتعقيدات جدية جديدة قد يكون من بينها توفير أرضية لاستئناف الأعمال القـ.تالية في أكثر من منطقة في سوريا”، كما نقلت المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن موسكو باتت تعاني من مشكلة جدية مع نظام الأسـد نفسه، تتمثل في شقين: أولهما يتعلق بخطابه القائم على خروجه منتصراً من الحـ.رب وعدم استعداده لتقديم تنازلات داخلية جدية لتحسين الأداء السياسي والاقتصادي.
استياء روسي
والشق الثاني مرتبط بـ “تعجرفه” مع الأطراف الأخرى في اللجنة الدستورية، والتي ترى فيها موسكو مفتاحاً أساسياً لبلورة مسار التحرك نحو التسوية السياسية النهائية، واشتراطه بأن ينطلق عملها بإصدار “بيان سياسي” تم إقحامه بشكل متعمد لعرقلة تقدُّم هذا المسار.
يشار إلى أن نظام الأسد كان قد عرقل اجتماعات اللجنة الدستورية وأفشل الجولة الأولى من محادثات المجموعة المصغرة خلال الأسبوع الماضي، محاولاً تجنب بحث الانتقال السياسي والانتخابات الحرة تحت إشراف أممي، وتحريف مسار عملها نحو قضايا سياسية خارجة عن مهامها.