بالرغم من تـ.ردي الخدمات العامة – وانعـ.دامها في بعض المناطق والأحيان – وانهـ.يار البنى التحتية وسوء الوضع المعيشي، قام نظام الأسد برفع دعاوى على السوريين لدفع 17 مليار من رسوم الاتصالات المتراكمة طوال السنوات الماضية.
إذ أفادت وسائل إعلام محلّية موالية للنظام بأن وزارة الاتصالات والتقانة ضمن حكومة نظام الأسد، قد رفعت دعاوي قضائية بحق عدد من المدنيين بهدف تحصل رسوم غير مسددة على مدى سنوات.
ونقلت ذات المصادر عن وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام “إياد محمد الخطيب” أنّ المؤسسة قد رفعت دعاوى على مشتركين لم يسددوا رسوم اشتراكاتهم بقيمة 17 مليار ليرة سورية، مؤكداً بأن المشترك الذي لم يسدد رسوم اشتراكه سيُرفع بحقه دعاوي، والمحاكم باتت تنظر بهذه القضايا حالياً، على حد قوله.
إقرأ أيضاً : نظام الأسد يمنع الطالبات من ارتداء النقاب وألبسة أخرى في جامعة دمشق
وبيّن الوزير بأنه في حال بادر المواطن إلى تسديد الرسوم المترتبة عليه، فإن الدعوى تطوى على أن يسدد رسومها في القضاء، سواءً كان نقداً أم تقسيطاً.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارة ذاتها تضع رسوماً على الاتصالات سواءً استخدم المواطنون ميزات الاتصالات أو لا، ومنها رسوم الاشتراك ورسوم إظهار رقم المتصل، ورسوم الأصفار الدولية وغيرها، ويترتب على ذلك مبالغ مالية شهرية على الأهالي حتى لو كانت الخطوط مقطوعة.
هذا ويتفنن نظام الأسد وشبيحته بابتزاز السوريين وامتصاص ارزاقهم، وفي آخر ما حرر في ذلك، يتطلع شبيحة النظام حتى لابـ.تزاز ونهـ.ب السوريين المغادرين أصلاً للبلاد.
فقد نشرت مؤخراً صحيفة “البعث” الحكومية التابعة لنظام الأسد ما زعمت بأنها فكرة طرحها “خبير سوري مغترب” مقيم في ألمانيا، وذلك بزيادة “ضريبة المغتربين”، الأمر الذي من شأنه “تحقيق تنمية بشرية مستدامة” كما زعم هذا الخبير.
ضريبة اغتراب!
وبحسب الخبير المدعو “معتز عمرين”، فإن رسم الاغتراب الحالي وهو 1500 ليرة سورية، مبلغ زهيد بالنسبة للمغتربين، خاصة وأن هناك ملايين السوريين المغتربين في العالم، مشيراً إلى أن الضريبة يجب أن ترتفع لتقدر بـ 300 يورو، أو دولار واحد عن كل يوم يقضيه المغترب خارج سوريا، وخاصة في أوروبا.
وتحت عنوان “كيف يستطيع رسم الاغتراب تحقيق تنمية بشرية مستدامة؟” يضع عمرين مضمون مشروعه في مقالة بالجريدة المذكورة، متمنياً أن يكون نشره في خدمة آلية تنفيذه، لاعتقاده أن الهدف الحالي في 2020 سوف يكون إيجاد آلية للعمل على معدل نمو دائم.
وقاحة وتشبيح
ولأجل هذا الهدف الكبير يجد عمرين بأن الطريقة المثلى لتحقيق هذا تكمن في فرض الضرائب على المغتربين وتحويل المال المُجبى إلى سوريا، كما يرى هذا الخبير، وتشير التقديرات – بحسب عمرين – إلى أن هناك ملايين السوريين المغتربين، وعليه فإنه يطالب بفرض ضريبة 300 يورو يدفعها كل مغترب سنوياً!
وقال عمرين في مقاله: “تقديراتي أن المغتربين في أوروبا، سوف يدفعون بحدود 300 يورو في السنة، حيث تصل نسبة المواطنين المغتربين 75% من مجمل المغتربين السوريين، وهذا مبلغ زهيد بالنسبة للدخل السنوي، حتى بالنسبة للحالات التي تعيش على المعونة الاجتماعية”.
وضمن مقالته المتخمة بالوقاحة اللامعقولة، يستمر هذا الخبير المزعوم في تبرير ضرورة هذه الضريبة وأهميتها بالنسبة لنظامه، وكأن الناس التي غادرت البلاد باتت تأبه لهذا النظام او لأي قرار يصدره.