أقر مجلس النواب الأمريكي يوم أمس القانون المعروف بقانون “قيصر”، والذي ينص على معاقبة داعمي نظام الأسد وكل من يتعامل معه، والذي سيضمن فرض حصار اقتصادي مطبق على نظام الأسد لم يسبق له مثيل من قبل.
وصوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح القانون بأغلبية 377 صوت موافق مقابل 48 ضده، وذلك بعد طرح القانون ضمن حزمة قوانين موازنة الدفاع الأمريكية للعام القادم.
وكان مجلس النواب قد عرقل في أيلول سبتمبر 2016 مشروع القانون، وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية وقتذاك بأن البيت الأبيض قد عمل من خلف الكواليس لمنع التصويت على القانون، كما أن الجناح “الديمقراطي” في الكونغرس قد سحب دعمه لإقرار القانون بموجب ضغط من البيت الأبيض.
إقرأ أيضاً : ممثلة بريطانية تدعو إلى مشاهدة ودعم فيلم سوري عالمي يوثق ممارسات نظام الأسد بحق السوريين (صور)
وجاء في بيان سابق للخارجية الأمريكية بأنه وبموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، سيُطلب من الرئيس فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع “الحكومة السورية” أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري.
كما جاء في البيان بأن القانون يشمل الجهات التي توفر الطائرات أو قطع غيار الطائرات لشركات الطيران السورية، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تسيطر عليها الحكومة السورية أو التي تدعم صناعة الطاقة في سوريا.
وبموجب القانون، يمكن للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أن يلغي العقوبات على أساس كل حالة على حدة، كما يمكن تعليق العقوبات إذا جرت مفاوضات هادفة لإيقاف العنـ.ف ضد المدنيين.
صور قيصر
والقانون يعرف باسم المصور العسكري السوري المنشق الذي حمل الاسم الحركي “قيصر”، والذي انشق عن نظام الأسد وسرب آلاف الصور لمعتـ.قلين سوريين قـ.ضوا تحت التـ.عذيب في سجـ.ون الأسد في العام 2013.
واستخدم الضابط السوري المنشق اسم “سيزر” لإخفاء هويته الحقيقية، وعرضت تلك الصور على مجلس الشيوخ الأمريكي، وأثارت حينها ردود فعل غاضبة عالمياً.
عقوبات شاملة
وينص القانون على فرض عقوبات على النظام وعلى أي شركة تستثمر أو تتعامل مع النظام، وعلى الدول التي تدعمه اقتصاديا وعسكريا، وبالتالي ستكون كل الدول الداعمة للنظام والميليشيات الطائفية في سوريا مشمولة بالعقوبات، كما أن كل الشركات التي تستثمر في سوريا أو تشكل واجهة خارجية لنظام الأسد وتقوم بغسل أمواله وتسهيل الحوالات المالية منه وإليه ستكون مشمولة بالعقوبات.
وقد تم إقرار القانون من خلال إضافته لقانون موازنة الدفاع، مما يعني بأنه قد تم التصويت عليه ضمن التصويت على قانون موازنة الدفاع الأمريكية لعام 2020، وبالتالي سيمرر القانون إلى مجلس الشيوخ ومن ثم إلى الرئيس الأمريكي ترامب ليصبح نافذاً ويتم تطبيقه على الأرض.