خلال منشور له على موقع “فيسبوك”، حذّر رجل الأعمال السوري المعارض لنظام الأسد “فراس طلاس” – وهو الابن الأكبر لوزير الدفاع الأسبق لدى نظام الأسد – من إجراءات جديدة لنظام الأسد حيال مسؤولين وموظفين لديه في “مناصب مفصلية”.
وقال طلاس في منشوره: “في سابقة لم يسبقه إليها أحد في العالم يقوم الأمن السوري باستدعاء عدد من موظفي المناصب المفصلية (جمارك – مالية – تموين) لحد الآن وبكل صفاقة من الطرفين يقال للموظف أنت سـ.رقت مليار هالكم سنة رجع 800 مليون ويا دار ما دخلك شر وبترجع لمنصبك”.
وقال طلاس بأن مخابرات نظام الأسد قد استدعت حتى الآن نحو 15 شخصاً، وقال إنها تقوم بذلك في “منتهى السـ.رية”، وأضاف بأن هذا الإجراء سيطال قريباً متزعمي ميليشيات “الدفاع الوطني”، وسيحالون إلى الأفرع الأمنية لنفس الغرض.
إقرأ أيضاً : لصوص يواجهون بعضهم! مسؤول أمريكي يصف “مكافحة الفساد” داخل نظام الأسد
وفي سياق التهكم على الثروات الفاحـ.شة لدى نظام الأسد، قال الإعلامي السوري المعارض “فيصل القاسم” في تغريدة له الشهر الماضي: “أي دولة عربية أو غير عربية تريد أن تدفع قرشاً واحداً لإعادة الإعمار في سوريا يجب أن تحتفظ بأموالها لنفسها! سوريا لا تحتاج أموالاً من الخارج، فقط نصف ثروة بشار الأسد وعائلته كفيلة بإعادة إعمار سوريا وحتى العراق، وهذه معلومات وليس تحليلات”.
وجدد القاسم تأكيده في تغريدة أخرى قال فيها بأن سوريا ليست بحاجة لدعم ومساهمات الخارج، وليست بحاجة إلى الدفع من أجل عملية إعادة الإعمار، فثروات آل الأسد كفيلة لوحدها بذلك.
ثروة ضخمة
ومن الجدير بالذكر أن موقع “إنفستوبيديا” المتخصص بالتحقيقات المالية، قد صرح منذ عام 2012 بأن ثروة آل الأسد – متضمنة السيولات والودائع والأصول الثابتة – تصل إلى 122 مليار دولار، وهو مبلغ يساوي أكثر من ضعفي الناتج الإجمالي المحلي لسوريا لعامين متتاليين!
وكان الناتج الإجمالي المحلي السوري قد بلغ في عام 2010 نحو 60 مليار دولار فقط – وهو أعلى رقم وصلته سوريا قبل الثورة – في حين أن حجم ثروة رأس النظام السوري “بشار الأسد” تبلغ ضعفي هذا الرقم!
الأكثر فساداً!
وتصدرت سوريا العام الماضي قائمة الدول الأكثر فسـ.اداً إلى جوار الصومال، وذلك وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية ورصد معايير الفساد في 180 دولة حول العالم.
ومؤخراً يشن نظام الأسد حملة مزعومة لـ “مكافحة الفساد” بعد اعتراف رئيس حكومته علناً بأن خزينة الدولة قد باتت خالية من القطع الأجنبي، وانهيار قيمة الليرة السورية إلى حد غير مسبوق، وتأتي تلك الحملة كتعمية على الثروات الضخمة لدى آل الأسد، وكمحاولة لامتصاص نقمة قاعدته الشعبية المتذمرة من سوء الأوضاع المعيشية بشكل متزايد.