تخطى إلى المحتوى

في خطوة لابتــ .زاز السوريين “مجلس الشعب” يوافق على تعديل في قانون “الخدمة العسكرية”

ضمن سياق ابتـ.زاز الشعب السوري وامتصاص عرق جبينه ولقمة عيشه سواءً أكان في الداخل أم الخارج من قبل نظام الأسد، أقر “مجلس الشعب” التابع للنظام تعديل الفقرة الخامسة من المادة 97 من قانون “الخدمة العسكرية” الصادر في العام 2007، وذلك لمن تجاوز سن 42 ولم يؤدِ الخدمة العسكرية بعد.

وينص التعديل على “إلقاء الحجز التنفيذي للأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف بالدفع الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة العسكرية ضمن الفترة المحددة في الفقرة وهي ثلاثة أشهر” كما جاء في التعديل.

وكانت المادة ٩٧ قد نصّت سابقاً بإلزام من يتجاوز عمر السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ ٨ آلاف ‏دولار أو ما يعادلها، على أن يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير ‏المنقولة على المكلف، فتم تعديلها بحذف كلمة “الاحتياطي” واستبدالها بكلمة “التنفيذي” ‏دونما حاجة إلى إنذار المكلف.

إقرأ أيضاً : من دمشق مناشير ورقية مناهضة للنظام تتحدى سطوته الأمنية في قلب العاصمة (صور)

وذلك باعتبار أن الحجز الاحتياطي تدبير احترازي يام اللجوء إليه ‏عندما يكون المبلغ محل نزاغ وغير ثابت، “وهذا يتعارض مع الفائدة التي شرع من ‏أجلها بحسب الأسباب الموجبة الواردة في مشروع القانون”، وفقاً لما نقله إعلام النظام نفسه في سياق تبرير التعديل، إلا أن السبب الحقيقي هو مجرد الالتفاف على النص القانوني بهدف تحصيل أكبر مكسب ممكن من المواطن السوري.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة لنظام الأسد قد أصدرت في شهر أيار مايو الماضي ما أسمته بـ “الدليل الكامل لدفع البدل النقدي عن الخدمة الإلزامية في الجيش”، وذلك في محاولةٍ جديدةٍ من قبل النظام لابتزاز الشباب السوريين الموجودين في الخارج، والاستفادة من أموالهم لتمويل الآلة العسكرية لنظامه، في ظل تدهور اقتصاد النظام بشكل كبير.

مزيد من الابتزاز

ووفقاً للبيان فإن النظام يلزم المكلفين للخدمة الإلزامية والمقيمين خارج البلاد منذ مدة لا تقل عن أربع سنوات بدفع بدل نقدي قيمته 8 آلاف دولار، بينما يطالب المكلفين للخدمة الإلزامية والمولودين في الدول العربية أو الأجنبية والمقيمين فيها حتى بلوغ سن التكليف للخدمة بدفع بدل وقدره 2500 دولار.

وأشار بيان وزارة خارجية النظام إلى أن كل مكلف لم يدفع البدل ضمن مدة أقصاها ثلاثة أشهر وتجاوزت إقامته خارج البلاد أكثر من خمس سنوات يغرم بمبلغ خمسين ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير، وأن هذه المبالغ المالية يتم دفعها في المصرف المركزي داخل سوريا، عن طريق حوالات مالية أو عن طريق مبالغ نقدية وبالعملات الأجنبية حصراً.

ذريعة لسدّ النقص

كما أكد البيان أن المكلف للخدمة الإلزامية والمولود خارج البلاد، إذا تجاوز عمره الـ 25 عاماً ولم يقم بعملية دفع البدل فإنه ملزم بدفع مبلغ وقدره 8000 دولار بدلاً من مبلغ الـ 2500 دولار، الذي كان واجباً عليه دفعه خلال الفترة السابقة.

ويتخذ نظام الأسد من مسألة البدل النقدي للخدمة الإلزامية فرصةً لانتزاع أموال السوريين الموجودين في الخارج، وباباً لترميم اقتصاده المتدهور، وذلك إبان العقوبات الدولية المفروضة عليه، إضافةً لكون تلك المبالغ تعتبر تمويلاً قوياً للآلة العسكرية المستخدمة في قتل بقية الشعب السوري وقمعه.

مدونة هادي العبد الله