تزامن فصل الشتاء في سوريا لهذا العام مع انـ.هيار غير مسبوق في قيمة الليرة السورية بسبب ممارسات نظام الأسد، لتعود أز مة المحـ.روقات والغاز للتفاقم مجدداً في مختلف المحافظات السورية وبشكل أكثر إلحاحاً ومعـ.اناة بالنسبة للمواطن السوري الذي لاحول له ولا قوة، سواءً أكان في مناطق سيطرة النظام أم خارجها.
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة “الوطن” الموالية لنظام الأسد عن عضو “جمعية معتمدي الغاز” التابعة لنظام الأسد في مدينة دمشق “محمد خير عواضة” بأن وضع مادة الغاز سيئ منذ شهرين وحتى الآن، مؤكداً بأن معتمدي مادة الغاز في العاصمة يضطرون للانتظار لأكثر من 15 يوماً للحصول على مخصصاتهم المقررة.
وقال عواضة بإن إجمالي ما يتم توزيعه بشكل يومي لدمشق لا يتجاوز 15 ألف أسطوانة يذهب أغلبها للتوزيع الذي تقوم به الشركة السورية للتجارة والجهات العامة، موضحاً أن نصيب معتمدي دمشق اليومي لا يتجاوز 2000 إلى 3000 أسطوانة توزع على 8 أو 12 معتمداً من أصل 150 معتمداً.
إقرأ أيضاً : نظام الأسد يستولي على ثلاثة أحياء من أهم الأحياء الثائرة في حمص بموجب القانون رقم 10 (فيديو)
وفي السياق نفسه أكدت المنصات الإعلامية الموالية ارتفاع حدة أزمة المحـ.روقات في مختلف المحافظات السورية، إذ عادت طوابير السيارات على محطات الوقود بالظهور مجدداً في مدينتَيْ حماة والسويداء وغيرهما وسط شحّ كبير في مادة الغاز المنزلي المستخدمة للطبخ والتدفئة.
بينما تواصل الليرة السورية انهيارها في سوق صرف العملات الأجنبية، فبعد أن تخطت حاجز الـ 800 ليرة أمام الدولار الواحد مطلع الشهر الجاري، عاودت الانخفاض لتراوح قيمتها الصرفية ما بين 850 ليرة و900 أمام الدولار.
أسباب التهاوي
ويعزو خبراء في الشأن الاقتصادي التراجع الحاد في سعر صرف الليرة إلى استمرار الاحتجاجات في لبنان، إضافة إلى العقوبات الأميركية على إيران، واضطرار نظام الأسد الدفع نقدًا بـ “الدولار” كثمن للمشتقات النفطية التي يستوردها من إيران نتيجة تصاعد العقوبات الأميركية.
فيما حمّل مسؤولون في حكومة الأسد انهيار سعر صرف الليرة إلى المضاربات بين أصحاب رؤوس الأموال في السوق، أطلق إعلاميون موالون للأسد وعودًا بتحسن سعر الصرف إلى أقل من 500 ليرة للدولار الواحد، ناسبين تلك الوعود إلى مسؤولين رفيعي المستوى في نظام الأسد دون تسميتهم.
الليرة لن تتحسن
وهو ما نفته مصادر مصرفية مطلعة في مناطق سيطرة النظام بشكل مطلق، وقالت: “الانخفاض الجنوني لقيمة صرف الليرة يقف وراءه النظام بشكل مباشر والتجار الموالين له، وذلك للتغطية على انخفاض سعر الليرة الرسمي في السوق إلى ما يقرب من 800 ليرة على الأقل بسبب الأوضاع الإقليمية والداخلية”.
وأضافت المصادر: إنّ “إجراءات النظام تمثّلت في السوق من خلال خفض قيمة الليرة بشكل مبالغ فيه إلى ما دون الألف، ومن ثم رفع قيمتها في السوق لتصل إلى سعرها الحقيقي الذي يتراوح ما بين 800 إلى 850 ليرة للدولار الواحد؛ في مساعٍ منه؛ كي يغطي على الانخفاض الحقيقي لقيمة الليرة بارتفاع وهمي”.