تستمر حكومة نظام الأسد المشـ.لولة اصلاً، والتي لا تملك من أمرها شيئاً أمام السطوة الأمنية الخـ.انقة لآل الأسد وعصـ.اباتهم وكياناتهم الأمنية، تستمر بحلولها السخـ,يفة وإجراءاتها المثــ.يرة للضــ.حك، مما يؤكد بالدليل القاطع بأن سوريا ستبقى في “العصر الحجري” مادامت حكومة كهذه قائمة بأمرها، ومادام نظام كهذا مسيطراً على مقدراتها!
وفي مهـ.زلة جديدة، طلب رئيس حكومة نظام الأسد “عماد خميس” مما يسمى بـ “اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام” التي يترأسها شخصياً، إنشاء مجموعة دردشة عبر تطبيق “واتساب”، وذلك خلال اجتماع عقده يوم الأربعاء الماضي لأعضاء اللجنة.
وجاء قرار خميس بإنشاء مجموعة “الواتساب” كحل لمشاكل اللجنة التي لم تنجز شيئاً بحسب خميس، أي خلال عام وربع العام من إنشاءها، ويبدو أن خميس يزمع متابعة اللجنة عبر “مجموعة دردشة” في سياق دفعها لإنجاز شيء ما.
إقرأ أيضاً : فراس طلاس يكشف عن طريقة جديد لنظام الأسد يشارك موظفيه من خلالها بسـ.رقة أموال سوريا
وتتألف اللجنة من وزراء ومديرين كبار في حكومة النظام، وكانت مهمتها تقديم خطط وبرامج وحلول للأزمات التي يعاني منها المؤسسات والإدارات التابعة للنظام في ظل أزمة متصاعدة يعاني منها اقتصاد النظام.
وكان خميس قد ادعى منذ أشهر إطلاق ما سماه آنذاك بـ “حملة مكافحة الفساد” التي جاءت بأوامر عليا من أسياده في القصر الجمهوري بعد إفلاس الخزينة العامة والمصرف المركزي، لمحاولة جمع أقصى من يمكن جمعه من جيوب من كانوا يوماً أركاناً اقتصادية هامة لدى النظام.
حملة مزعومة
وقد تمخض عن هذه الحملة اعتقـ.ال وملاحقة وحجز أموال عدد كبير من رجال الأعمال والمسؤولين لدى النظام، كان أولهم ابن خال رأس النظام نفسه، رجل الأعمال السوري المعروف “رامي مخلوف” الذي كان الواجهة الاقتصادية لنظام الأسد وآله وحاشيته.
وامتدت قوائم “الفساد” لتلاحق أسماءً أخرى كبيرة من المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين بإصدار أوامر اعتقـ.الهم والحجز على أموالهم وأموال زوجاتهم وإخوتهم، ومن بينهم وزراء ومدراء ومحاسبين، عدا عن رجال أعمال كبار من أمثال “محمد براء قاطرجي” و”محمد السواح” وغيرهم.
انهيار غير مسبوق
وكان المبعوث الأمريكي للملف السوري “جيمس جيفري” قد علق في شهر أيلول سبتمبر الماضي عن الحملة المزعومة لمكافحة الفساد، والتي تم إطلاقها مؤخراً داخل نظام الأسد.
وقال جيفري بأن الأمر لا يعدو كونه مجرد “مجموعة من اللـ.صوص يواجهون بعضهم البعض، لأن الضغط الاقتصادي والدبلوماسي والتجاري عليهم قد أفقدهم صوابهم وأثر على نظامهم بشكل كبير”، على حد تعبيره.
ويحدث هذا كله بينما تنهار الليرة السورية بشكل غير مسبوق إثر الاحتجاجات الشعبية في كل من إيران والعراق ولبنان، التي تساند أنظمتها الحاكمة نظام الأسد وتعتبر شرايين تنفسه الاقتصادي المنهار أصلاً، ناهيك عن اقتراب إقرار قانون “قيصر” الذي سيحكم الخناق حول النظام وداعميه.