قام الأمن العام اللبناني في الآونة الأخيرة بمنح بطاقات “نازح” لبعض السوريين، وذلك أثناء تجديد اللاجئين السوريين لإقاماتهم، باستبدال الكروت والأوراق التي كانت تُمنح لهم تحت مسمى “هوية إقامة”، ويوضع عليها صورة شخصية ملونة ومكان الإقامة بالتفصيل، ومدة صلاحيتها سنة قابلة للتجديد.
وفي بداية عام 2019 تم منح هوية الإقامة للنازحين السوريين في بيروت، لتعمم في نهاية عام 2019 على كافة النازحين السوريين في كل المناطق اللبنانية.
أما هوية النازح، فتعطى للأشخاص الذين يجددون إقامتهم عن طريق المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة السابقة نفسها، وحديثاً بعد إصدار الهوية بات الأمر يتطلب صور ملونة لكافة الأوراق المطلوبة، وصورتان شخصيتان ملونتانـ كما يتم التبصيم بأصابع اليد العشرة.
إقرأ أيضاً : الأمن العام اللبناني يسلم 11 لاجئاً سورياً إلى نظام الأسد!
وتمنح هوية النازح للنازحين السوريين المجددين عن طريق تقديم أوراق من مفوضية اللاجئين بشكل مجاني، إلا أن مماطلة الأمن العام اللبناني في تسليم الهوية للنازح السوري لعدة أشهر اضطر البعض من السوريين المضطرين للتنقل ولحماية أنفسهم من التوقيف إلى دفع مبلغ مئة ألف ليرة لبنانية لأحد معقبي المعاملات، ليتم التسريع في منح الهوية، وذلك خلال أسبوع واحد فقط من تقديم الأوراق.
وحاملو هوية النازح لا يحق لهم العمل، حيث أن من ضمن الشروط الأساسية لمنحها هو تعهد بعدم العمل، ومفوضية اللاجئين كذلك لا تمنح أوراقاً وملفات لجوء إلا ضمن هذا الشرط بسبب القوانين اللبنانية المتشددة بهذا الشأن والضاغطة على المفوضية في لبنان.
وتعطى أيضاً لعائلة المقيم بهذه الصفة هوية إقامة مؤقتة او “تعهد بالمسؤولية – زيارة عائلية” مدتها ستة أشهر وتكلفتها 300 ألف ليرة لبنانية تدفع للأمن العام اللبناني، ويسمح لحاملها في لبنان العمل المشروط فقط، أي العمل فقط بالأعمال التي أقرتها وزارة العمل اللبنانية مثل النظافة والزراعة والبناء.
أنواع الإقامات
أما عن هوية “الإقامة المؤقتة – مجاملة” فهي تمنح للسوري المتزوج من لبنانية او للسورية المتزوجة من لبناني، ولأبناء اللبناني من أم أو أب سوريين، ومدتها ثلاث سنوات وتكلفتها 300 ألف ليرة لبنانية، ويسمح لحاملها بالعمل في مجال الأعمال التي حددتها وزارة العمل.
وبالنسبة لهوية “إقامة مؤقتة – إجازة عمل” فهي تمنح للعامل السوري الحاصل على إجازة عمل، مدتها عام وتكلفتها 300 ألف ليرة لبنانية تدفع كرسوم للأمن العام اللبناني، إضافة إلى تكلفة إجازة العمل التي تقارب 2000 دولار، وحامل هذه الهوية يسمح له بالعمل في لبنان في أي عمل يريد.
أما هوية “إقامة مؤقتة – طالب” فتمنح للطالب السوري المسجل في إحدى الجامعات اللبنانية، ومدتها عام، وهي قابلة للتجديد طيلة فترة الدراسة في لبنان.
اوضاع سيئة
هذا وقد وضع السوري الداخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية أكثر صعوبة، وذلك بعد منح هوية الإقامة المؤقتة لأقرانه من السوريين، وأصبحت هذه الفئة من السوريين أكثر عرضة للتوقيف والتعرض للإهانة والإساءة من قبل عناصر الأمن اللبناني، الأمر الذي حد من حرية حركة الداخلين إلى لبنان خلسة وجعلهم عرضة للاعتقــ.ال وسوء المعاملة والاستغلال.
كل هذه الاجراءات والتعقيدات والتضييق تتم بحجة الحفاظ على سلامة لبنان ومنع التلاعب والتزوير، ولتشريع الوجود السوري في لبنان وتسوية أوضاع السوريين وتسهيل عودتهم إلى بلادهم “عند توفر ظروف العودة” على حد زعم السلطات اللبنانية، ولتوقيف أي عامل سوري “غير شرعي” في لبنان.
مقابل كل ذلك، لايزال اللبناني يدخل بكل بساطة إلى سوريا مبرزاً هويته الشخصية فقط وبدون أي إجراءات أخرى لدخوله أو إقامته في سوريا، الأمر الذي يكشف مدى لا مبالاة نظام الأسد باللاجئين المقيمين في أقرب البلدان إليه، بل على العكس، تشجيعه على ما يحصل لهم من إساءة معاملة وسوء ظروف.