تخطى إلى المحتوى

مصادر تؤكد وضع رامي مخلوف قيد الإقامة الجبرية في دمشق بتهمة الخـ.يانة!

مع تصاعد الخلاف في الآونة الأخيرة بين كل من آل الأسد وآل مخلوف، نقلت مصادر خاصة بأن السبب الحقيقي وراء وضع “رامي مخلوف” قيد الإقامة الجبرية قد جاء بعد اكتشاف نظام الأسد عملية تنسيق تجري بين خال رأس النظام “محمد مخلوف” – والد رامي -وبين الروس، بهدف تسليم السلطة لرامي مخلوف في المرحلة الانتقالية عوضاً عن “بشار الأسد” نفسه.

وقالت المصادر بأن جهات تابعة لميلشيا “حزب الله” الإيرانية هي التي كانت السبب وراء الكشف عن عملية التنسيق بين مخلوف والروس، إذ أبلغت بشار الأسد بها من خلال “نعيم قاسم” نائب زعيم الميليشيا.

وقد أحدثت هذه المعلومات بلبلة كبيرة في القصر الجمهوري، انتهت إلى وضع رامي مخلوف قيد الإقامة الجبرية بأوامر مباشرة من بشار الأسد، وفـ.رار محمد مخلوف وابنه إيهاب من سوريا قبل يوم واحد، بعد تلقيهم تحذيرات بأن أمرهم قد انكشف.

إقرأ أيضاً: موقع روسي ينشر أسباب انقلاب الأسد على رامي مخلوف .. خطوة استباقية!

وبدايةً فضّل القصر الجمهوري التعامل مع الموضوع بسرية تامة وبأوامر شفهية، فقد أمر أولاً أفرع المخابرات بعدم التعامل مع رامي مخلوف أو أي شخص من طرفه، وعدم إعطائهم أي موافقة أمنية لأي أمر، ووضع مدير جمعية البستان سامر درويش مباشرة في السجن.

ومؤخراً أصدرت مديرية الجمارك العامة التابعة للنظام قراراً بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الشركات ورجال الأعمال السوريين، وعلى رأسهم رامي مخلوف نفسه.

وينص القرار على وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وآخرين، وأشار القرار إلى مخالفة المحجوز على أموالهم عملية الاستيراد من خلال التهـ.ريب، وقدرت المبالغ بأكثر من مليار ليرة سورية إضافة إلى الغرامات المترتبة عليها، بحسب ما أورده القرار.

حرب اقتصادية شاملة!

كما قالت مصادر خاصة في الداخل السوري بأن قراراً صدر من بشار الأسد نفسه يقضي بتجميد أصول وأعمال شركة “راماك” للمشاريع التنموية والإنسانية، والتي يملكها رامي مخلوف، وتعد واحدة من كبرى شركاته المتعددة الأنشطة.

وأضافت المصادر بأن لجنة خاصة عيّنها الأسد لحصر ممتلكات نقدية وعينية، معلنة ومخفية تعود للشركة، قد باشرت مؤخراً بالتحقيق مع مديري الشركة وموظفيها الكبار في مقر الشركة الرئيسي في حي “كفر سوسة” بمدينة دمشق.

وتعمل شركة راماك في المجال العقاري والتجاري والصناعي والزراعي، إضافة إلى أعمال أخرى في السياحة والخدمات، وتزيد الحصة الإسمية لرامي مخلوف فيها على 99% من أسهم الشركة.

عقوبات وحجز

ومنذ بدء الخلاف بين الأسد ومخلوف، تم حل عدة كيانات وهيئات وجمعيات مرتبطة بمخلوف أو شركاته، كما تم نقل إدارة عدة شركات او منظمات تابعة له لأشخاص من داخل النظام نفسه ومؤسساته الأمنية.

من الجدير بالذكر أنه وفي تموز يوليو من عام 2011، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية عددا من الشركات التي يمتلكها مخلوف كليا أو جزئيا على لائحة عقوباتها، كما وضع الاتحاد الأوروبي رامي مخلوف على قائمة عقوباته الاقتصادية والسياسية.

مدونة هادي العبد الله