ضمن قرار يهدف إلى فرض المزيد من التعقيدات والصــ.عوبات أمام السوريين في الخارج، توقفت السفارات والقنصليات التابعة لنظام الأسد حول العالم عن إصدار الوثائق المتعلقة بشؤون التجنيد والتأجيل ضمن ما يسمى بـ “خدمة العلم” للشباب الموجودين خارج سوريا.
وقالت القنصلية الأسديّة في مدينة اسطنبول التركية عبر موقعها الرسمي يوم أمس بأن قراراً جديداً قد صدر “لتنظيم آلية إصدار وثائق التجنيد للمكلفين المقيمين خارج سوريا”، وأضافت بأن الهدف من القرار الجديد هو “تسهيل إجراءات إصدار الوثائق” على حد زعمها، ولكن يبدو بأن العكس هو الصحيح.
كما أصدرت سفارة الأسد في العاصمة السودانية بيانًا أكدت فيه توقف إصدار الوثائق كافة المتعلقة بالشؤون العسكرية، وأرجعت السبب إلى “صدور تعليمات تنفيذية جديدة للمرسوم التشريعي رقم 30 الصادر في 2007″، وأكدت السفارة أنها ستستأنف إصدار الوثائق بعد ورود تعليمات جديدة من مديرة التجنيد العامة في دمشق، على حد قولها.
إقرأ أيضاً : بشار الأسد يعدل قانون ما يسمى “خدمة العلم”
وتصدر السفارات والقنصليات وثائق خاصة بشؤون التجنيد، وأبرزها ورقة دفع البدل النقدي، والتأجيل عبر الإقامة، والتأجيل الدراسي، إلى جانب ورقة الإعفاء، واستبعاد المكلفين بالخدمة الاحتياطية.
ولم يصدر أي تصريح من مديرة التجنيد التابعة لوزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد حول القرارات الجديدة، وسط حديث بين السوريين عن تغيرات مرتقبة في قانون الخدمة العسكرية الإلزامية.
وكان “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد قد أقر في 17 من كانون الأول الماضي تعديلًا على إحدى مواد قانون “خدمة العلم”، وينص على أنه عند تجاوز المكلّف سن 42 عامًا وعدم التحاقه بخدمة العلم، يتم تحصيل بدل فوات الخدمة المترتب بذمته وفقًا لقانون جباية الأموال العامة.
الحجز التنفيذي
كما يتضمن التعديل الحجز التنفيذي – وليس الاحتياطي – على أموال المكلّف دون حاجة لإنذاره، ويلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد.
يشار إلى أن نظام الأسد كان قد أصدر مطلع شهر تموز يوليو الماضي تعديلات جديدة ضمن قانون “خدمة العلم”، ويتعلق التعديل الجديد بالتأجيل وإجراءات الالتحاق والتخلف، رغم أن جميع القرارات التي سبقته منذ عام 2011 حتى الآن – والمتعلقة بتحديد مدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية لكل شريحة دراسية – لم تنفذ أبداً.
نزوح بالجملة
ومن الجدير بالذكر أن مئات الآلاف من الشباب السوريين قد غادروا سوريا بطرق غير شرعية عبر الحدود بين سوريا والدول المجاورة تركيا والأردن ولبنان، منذ عام 2011.
وتعود أسباب مغادرتهم إلى الملاحقة الأمنية من قبل أجهزة الأمن والمـ.ـخابرات التابعة للنظام، أو الأوضاع المـ.ـتردية بسبب الحـ.ـرب التي يشنها نظام الأسد على الشعب السوري، إضافة إلى الهــ.روب من الخدمة العسكرية وخدمة الاحتياط اللتين باتتا محـ.ـرقة لشباب البلاد.