تخطى إلى المحتوى

الفيتو الروسي لن يكون ممكنناً في الأمم المتحدة في حال تفعيل هذه المادة

مع استمرار الدور السلبي للوجود الروسي الدائم في مجلس الأمن الدولي، وتفعيلها لحق “الفيتو” إزاء كل ما يتعلق بنظام الأسد، طالب فريق “منسقو الاستجابة” بتفعيل مادة من ميثاق الأمم المتحدة، تمنع روسيا من التصويت على أي مشروع يخص سوريا في حال تم تفعيلها.

وقال الفريق في بيانه: “نؤكد أن محاولة روسيا تعطيل قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود هو محاولة لاحتـ.كار النظام لتلك المساعدات وتوظيفها لأغراض سياسية وعسكرية واقتصادية”.

وأكد الفريق في البيان بأنه قد جاء في الفقرة الثالثة من المادة 27 ضمن الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة ما يلي: “تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه، يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة”.

إقرأ أيضاً : صحيفة أمريكية تكشف عن خطة روسية لتجــ.ويع الشعب السوري وإخضاعه لها

وتكمل المادة بالقول: “بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52، يمتنع من كان طرفاً في النـ.ـزاع التصويت”، وبناء عليه وفي حال تطبيق تلك المادة، تمنع روسيا من التصويت على أي مشروع قرار خاص بسوريا لأنها طرف في النــ.ـزاع.

وكانت كل من روسيا والصين قد عرقلت في أواخر الشهر الماضي جهود مجلس الأمن الدولي لإصدار مشروع القرار الثلاثي المشترك بين الكويت وبلجيكا وألمانيا بشأن تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا.

ووقتذاك، قال المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة “تشانغ جيون” لعدد من الصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بأن بلاده “لديها دومًا تحفظات على تلك الآلية التي يجب أن تحترم وحدة أراضي سوريا وأن يتم تقييمها في الوقت المناسب وتعديل التفويض الذي تعمل بموجبه”، على حد تعبيره.

القرار الثلاثي

وكان مشروع القرار البلجيكي الألماني الكويتي المشترك قد دعا إلى إعادة تفويض ثلاثة من أصل أربعة معابر حدودية تعمل حاليًا حتى 10 كانون الثاني يناير المقبل، وإغلاق معبر الرمثا على الحدود السورية الأردنية.

بالمقابل طالبت روسيا والصين بغلق معبرين من المعابر الأربعة وأن يتم تجديد الآلية لفترة ستة أشهر، وليس عاماً كاملاً، وهو ما كان يطالب به مشروع القرار الثلاثي الذي تم إجهــ.اضه.

وفي المقابل، طرحت روسيا مشروع قرار بديل للتصويت، ولم تتمكن سوى من الحصول على موافقة خمس دول فقط من أعضاء المجلس هي الصين وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا إضافة إلى روسيا.

أعداد مرعبة!

وبالعودة إلى بيان فريق “منسقو الاستجابة”، لفت البيان إلى أن عدد العائلات النازحة نتيجة الأعمال العسكرية على ريف إدلب الجنوبي ما بين 1 تشرين الثاني و 9 كانون الثاني قد بلغ أكثر من 379 ألف نسمة.

وكان فريق الاستجابة قد وثق نزوح 962392 إلى مخيمات في منطقة إدلب وريف حلب جراء تصـ.ـعيد نظام الأسد وحلفائه خلال عام 2019، كما وثق أيضا نزوح مئات الآلاف نحو مناطق متفرقة في إدلب ومحيطها.

مدونة هادي العبد الله