تخطى إلى المحتوى

تعليمات جديدة وتسهيلات من والي غازي عنتاب للاجئين السوريين في تركيا

بعد تعليمات صادرة عن والي غازي عنتاب التركية “داود غل” بهذا الشأن، بدأت السلطات التركية في الولاية اليوم مراجعة مقرات العمل الخاصة من شركات وورشات عمل ومعامل، للتأكد من الوثائق الشخصية وأذونات العمل للسوريين في الولاية.

وكان غل قد حـ.ـذر في وقت سابق من يعمل من السوريين بدون أذن عمل من المخـ.ـالفات التي قد تطبق بحقهم، قائلاً بأن الدوريات ستقوم بجولات تفتيشية على أماكن العمل للتدقيق، وذلك اعتباراً من يوم الأثنين 13 كانون الثاني 2020 – أي اليوم – وجاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لرواد الرأي والمجتمع السوري في مدينة غازي عنتاب.

وتأتي هذه الخطوات في ولاية غازي عنتاب بجنوب البلاد كتتمة لما بدأت به ولاية إسطنبول أيضاً إزاء السوريين، وكان والي اسطنبول “علي يرلي قايا” قد قال خلال كلمة ألقاها ضمن اجتماع لمجلس غرفة الصناعة بالولاية في أيلول سبتمبر الماضي قال فيها: “فيما يتعلق بالعمالة غير المسجلة، فإن نسبتها تُقدر بنحو 21 بالمئة في إسطنبول”.

إقرأ أيضاً : قرار جديد في إسطنبول يستهدف مشغلي السوريين بدون إذن عمل وترخيص

وقال الوالي بأن الجهات المعنية ستبدأ جولاتها التفقدية مع بداية شهر تشرين الثاني نوفمبر، وستفرض بحق أصحاب الأعمال المـ.ـخالفين في تشغيل الأجانب غرامات مالية تتراوح ما بين 120 ألفاً إلى 600 ألف ليرة تركية، وفقاً للقطاع الذي يعملون فيه.

وقال الوالي أيضاً في هذا الصدد: “قامت الجهات المعنية بنقل 33500 مهاجر غير شرعي إلى مراكز الإعادة، وذلك منذ بداية الحملة بتاريخ 12 تموز يوليو وحتى اليوم”، وفقاً لما صرح به.

وأوضح الوالي في كلمته بأن أعداد الأجانب المسجلين في إسطنبول قد تجاوزت 1100000 بينهم 548 ألف سوري و590 ألف أجنبي حاصل على تصريح إقامة.

إجراءات مشـ.ـددة

وأعلن يرلي قايا خلال حديثه بأن “هؤلاء هم الأجانب المعروفون بالنسبة إلينا، ونحرص على إنهاء الإجراءات المتعلقة بغير المسجلين كافة”، مـ.ـشدداً على أن “هذا ما تنصّ عليه التعليمات، ونحن عاقدون العزم في هذا الشأن”.

من جهته تحدث مدير “هيئة الضمان الاجتماعي” عن كيفية تجنب التعرض لغـ.ـرامات مالية قد تصل إلى 16 ألف ليرة بحق صاحب العمل عن كل عامل سوري، في حال تم ضبطهم بدون أذن عمل.

طريقة بسيطة

وأضاف بأن الحل في ذلك يكمن بأن يتم تقديم طلب للحصول على أذن العمل عبر موقع وزارة العمل في بوابة الحكومة الالكترونية، وتسجيل العامل في مؤسسة الضمان الاجتماعي مباشرة بعد تقديم طلب أذن العمل.

وفي حال رفـ.ـض الطلب خلال ثلاثة أشهر، يتم إلغاء تسجيل العامل في مؤسسة الضمان وإخراجه من العمل، ولن يتم تحرير مخـ.ـالفة بحق صاحب العمل والعامل في حال القيام بما سلف، على حد قوله.

مدونة هادي العبد الله