في مظهر جديد من مظاهر الانهـ.ـيار الاقتصادي لدى نظام الأسد، بدأت الازمة تأخذ منحىً أكثر عمقاً مع بوادر عجــ.زه عن تسديد الرواتب بشكل عام، بدءاً بالحلقة الأضعف، ألا وهم المتقاعدون.
إذ حضر اليوم مئات المتقاعدين إلى مركز بريد حمص – رغم الظروف الجوية القاسـ.ـية خلال الشتاء – من مختلف بلدات وقرى المحافظة لقبض رواتبهم، وبعد ساعات من الانتظار، تم إبلاغهم بعدم وصول معاشاتهم التقاعدية!
وإزاء ذلك، تداولت منصات التواصل الاجتماعي المحلية صوراً للمتقاعدين وحالتهم المزرية وهم واقفون بالمئات أمام مراكز قبض الرواتب، مع تعليقات تنم عن الضـ.ـيق الشديد، والشعور بأن أيام أكثر صعوبة تنتظر المجتمعات الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.
إقرأ أيضاً : بشار الأسد يصدر مرسومين تشريعيين جديدين حول الليرة السورية في محاولة لإنقاذها
ويأتي كل ذلك في ظل انهيار شامل للاقتصاد السوري في ظل حكم آل الأسد، يترافق بانخفاض حاد في قيمة الليرة السورية وصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وتهديد بحـ.ـصار محكم قادم بعد إقرار قانون “قيصر”.
وكان رأس النظام “بشار الأسد” قد أصدر “مرسومين تشريعيين” في تشرين الثاني نوفمبر الماضي يقضيان بزيادة الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين، بالإضافة لزيادة رواتب المتعاقدين.
وبحسب ما أوردته صفحة ما يسمى بـ “رئاسة الجمهورية” على منصة “تويتر” آنذاك، فإن ذلك جاء في سياق “متابعة للمتغيرات الاقتصادية ومنعكساتها، بعد سلسلة مداولات بدأت منتصف العام الحالي” على حد زعمهم.
زيادة لا معنى لها
ويقضي المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019، بإضافة مبلغ 20 ألف ليرة سورية – 17 دولارًا أمريكيًا بحسب سعر صرف الليرة اليوم – إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، بعد إضافة التعويض المعيشي الممنوح إلى الفئات المستفيدة من أحكام المرسوم رقم 7 لعام 2017، والمرسوم رقم 13 لعام 2016، إلى الرواتب والأجور المقطوعة، ويعد جزءًا منها.
بينما يقضي المرسوم رقم 24 لعام 2019 بزيادة 16 ألف ليرة سورية (14 دولارًا أمريكيًا) على رواتب المتقاعدين من العسكريين والمدنيين على حد سواء.
وتشمل الزيادة المتعاقدين في مؤسسات الدولة من السوريين ومن في حكمهم، في حال كان الراتب المتعاقد عليه لا يزيد على المثل من حملة ذات الشهادة أو المؤهل العلمي، ويشمل المتعاقدين بشكل شهري ويومي، أو بشكل مؤقت.
حدّ قياسي!
وبحسب الفقرة الخامسة من المرسوم فإن الحد الأدنى العام للأجور، والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، غير المشمولة بأحكام قانون العاملين رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، يصبح 47 ألفًا و675 ليرة سورية شهريًا.
وتأتي الزيادة في ظل تراجع حــ.اد لليرة السورية، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد في وقت الزيادة مقدار 757، ورافق انخفاض قيمة الليرة ارتفاع كبير في الأسعار، أما مؤخراً فقد وصلت سعر صرف الدولار إلى 1200 ليرة دون أية زيادة في الرواتب.