في سياق ممارسات نظام الأسد لنـ.ـهب أملاك وأموال السوريين، قامت أجهزة أمنية تابعة للنظام منذ يومين بتوقيف لاعب منتخب النظام السوري لكرة القدم “مؤيد الخولي” أثناء توجّهه إلى لبنان، وبحوزته أربعة ملايين ليرة سورية – أي ما يعادل أربعة آلاف دولار أمريكي – لتصادر منه هذا المبلغ قبل ان تخلي سبيله.
إزاء ذلك، وجه الإعلامي الموالي لنظام الأسد “شادي حلوة” نداءً إلى وزير العدل في حكومة نظام الأسد، مطالباً بإعادة المبلغ إلى اللاعب، وذلك بسبب “حاجته الماسة إليه” بحسب ما ذكر الإعلامي الموالي.
وفي منشور له على حسابه في منصة “فيسبوك” قال حلوة مخاطباً الوزير: “هذا اللاعب قد مثّل منتخب سوريا، وهو لاعب نعتزّ ونفتخر به فهو تنقّل باللعب بين العديد من الأندية السورية، توجّه للسفر الى لبنان وهو يحمل مبلغ 4 ملايين ليرة، وليست لديه نية التهـ.ـريب”.
حسابات أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي كشفت بأن الخولي كان قد اصطحب معه هذا المبلغ بنية إجراء عمل جـ.ـراحي لشقيقه في مملكة البحرين في الخليج العربي.
إقرأ أيضاً: نظام الأسد يستخف عقول مؤيديه بتبرير أسباب انهيار الليرة السورية وماوصلت إليه!
ومؤيد الخولي هو لاعب كرة قدم سوري، من مواليد دمشق عام 1993، يجيد اللعب كقلب دفاع وظهير أيمن، ويلعب حالياً لصالح نادي النجمة البحريني.
وقد بدأ نظام الأسد منذ أيام حملة كبيرة لسلب أموال السوريين، استناداً إلى مراسيم تشريعية أصدرها رأس النظام السوري “بشار الأسد” تقضي بمـ.ـعاقبة من يروّج لعملات أخرى، مع مصادر الأموال المتداولة في هذا الصدد.
وتستند أجهزة أمن النظام في حجزها على أموال السوريين إلى تعميم صادر عام 2018 عن هيئة “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـ.ـاب” والذي يحدد المبالغ المسموح إدخالها أو إخراجها من وإلى مناطق سيطرة النظام السوري.
تشريعات جديدة
ويسمح النظام للقادمين إلى سوريا إدخال أقل من 5000 دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية دون تصريح عنها في حين يبلغ الحد الأقصى للمبالغ النقدية المسموح إدخالها بمجرد التصريح عنها وفق القرار 100 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وبالنسبة للعملة السورية فيسمح القرار إدخال 500 ألف ليرة سورية دون التصريح عنها، فيما يبلغ الحد الأقصى إدخال 500 ألف ليرة ومهما بلغت قيمتها.
أما بالنسبة للمغادرين من سوريا فقد أوضح القرار بأن المبالغ النقدية المسموح إخراجها دون التصريح عنها المبالغ الأقل من 1000 دولار بالنسبة للمسافرين إلى لبنان أو الأردن والمبالغ الأقل من 3000 دولار بالنسبة للمسافرين إلى بقية دول العالم.
أما الحد الأقصى للمبالغ النقدية المسموح إخراجها بمجرد التصريح عنها، بالنسبة للسوريين ومن في حكمهم حتى 10 آلاف دولار، وبالنسبة لغير السوريين 5000 دولار أو بحدود المبالغ التي تم التصريح عنها عند دخول الأراضي السورية شريطة إبراز التصريح الذي تم إدخالها بموجبه عند المغادرة.
تضييق على السوريين
أما بالليرات السورية فسمح القرار إخراج 50 ألف ليرة سورية وذلك للسوريين ومن في حكمهم وغير السوريين المقيمين ولا يسمح للعرب والأجانب غير المقيمين بإخراج أي مبالغ بالليرات السورية.
واستثنى القرار عبور مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية من التعليمات المذكورة وبالنسبة للمبالغ النقدية بالقطع الأجنبي التي تزيد عن الحدود المذكورة فتعامل معاملة الشحن وتخضع للقرارات والضوابط التي تصدر عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.
وذكر القرار في مادته الثالثة أن التزام المسافرين بالتصريح عن المبالغ التي بحوزتهم وفق ما هو مذكور سواء عند الدخول إلى سوريا أو الخروج منها لا يرتب عليهم أي مسؤوليات طالما أنها ضمن الحدود المذكورة ولا يتم استخدام هذه التصاريح إلا لغايات إحصائية بهدف دراسة ومراقبة حجم الأموال المتدفقة عبر الحدود من وإلى سوريا.