شرعت الأفرع الأمنية لقوات النظام في ريف دمشق بتلقي الرشاوي من أصحاب المصالح التجارية أو الصناعية من أجل تمكينهم من متابعة أعمالهم.
وذلك أن نظام الأسد أصدر قراراً يقضي بفرض حظر تجول جزئي اعتباراً من الأربعاء، 25 آذار، ولأجل غير مسمى.
وقال موقع “صوت العاصمة” إن دوريات الأمن السياسي أبدت استعدادها بالسماح لأصحاب المحال التجارية في قدسيا والهامة بمتابعة أعمالهم مقابل دفع مبالغ تتفاوت بين 100 و150 ألف ليرة سورية.
محال “الشبيحة” مستمرة في العمل
ونظراً للاختلاف بين الأفرع الأمنية في سوريا، حيث لكلٍ منها أجنداته وآليات عمله، كانت تسعيرة فرع الأمن العسكري مختلفة!
حيث يوضح الموقع بأن دوريات الأمن العسكري طالبت الراغبين بمزاولة أعمالهم في بلدات الغوطة بدفع مبالغ تصل إلى 250 ألفاً.
اقرأ أيضاً: نظام الأسد يهدد المواطنين الذين يتكلمون أو ينشرون أي معلومات عن الكورونا في سوريا!
وأردف الموقع أن بعض المحال والمقاهي في بلدات “يلدا” و”ببيلا” و”بيت سحم” خرقت قرار الإغلاق وبقيت مستمرة في أعمالها.
ويأتي ذلك كون ملكيتها تعود لأعضاء في ميليشيات اللجان الشعبية (الشبيحة) أو لرؤساء بلديات البلدات المذكورة.
يُشار إلى أن الرشاوى والمحسوبيات والواسطة تُعد سمة بارزة في سلوك مؤسسات نظام الأسد المدنية والعسكرية.
جدير بالتنويه أن نظام الأسد أعلن عن 5 حالات إصابة بفيروس كورونا فقط، بينما تبيّن الإجراءات التي يعتمدها أن الفيروس متفشٍ في مناطقه.