أصدر مكتب الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال ” OLFA” بياناً نشره في الخامس والعشرين من آذار الحالي عبر موقعه الرسمي أثبت فيه .
أن الاتحاد الأوروبي تعرض لاحتيال من شركة تعمل في إطار مشروع سيادة القانون في سوريا .
ومقر هذه الشركة في المملكة المتحدة ولها شركاء في هولندا والإمارات العربية المتحدة .
وقد أبرمت هذه الشركة عقداً مع الاتحاد الأوروبي لدعم المحاكمات المحتملة لانتهاكات القانون الجنائي والإنساني الدولي في سوريا .
وبلغت قيمة العقد مليوناً وتسعمائة وتسعة وتسعين ألفاً وثمانمئة وثلاثين يورو .
وقد تبين أن الشركة التي ادعت أنها تدعم سيادة القانون قد ارتكتب شركائها انتهاكات واسعة بما في ذلك تقديم وثائق مزورة وفواتير غير نظامية ويحققون مكاسب شخصية .
وقد تواصلت شبكة عنب بلدي مع المكتب الصحفي لمكتب مكافحة الاحتيال ورفض الإفصاح عن اسم الشركة .
وأضح المكتب الصحفي أنه تم ذكر كافة التفاصيل التي من الممكن الإفصاح عنها في البيان .
وأكد المكتب الصحفي أن الأمر ليس متعلق بمنظمة سورية بل بشركات احتالت على الاتحاد الأوروبي .
وأنه لايمكن لهم الإدلاء بأي تصريحات أخرى وفقاً لمتطلبات التحقيق والسرية القضائية .
وقد أوصى مكتب المفوضية الأوروبية باسترجاع المبلغ المتفق عليه في العقد والنظر بوضع علامة على الشركاء في قاعدة بيانات نظام الكشف المبكر .
والاستبعاد التابع للمفوضية كما قدم توصيات قضائية للسلطات الوطنية ذات الصلة في البلدان التي توجد فيها مكاتب الشريك .
والمملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا بعد إغلاق القضية في كانون الثاني 2020م .
وبحسب مايعرف عن نفسه على موقعه الرسمي يؤكد المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال أنه مفوض بالكشف عن الاحتيال والتحقيق فيه ووقفه على أموال الاتحاد الأوروبي .
وضمان استخدام أموال الاتحاد الأوروبي على النحو المنشود وعدم انتهائها في جيوب المحتالين .
وبحسب قواعده لا ينشر المكتب التقارير النهائية عن الحالة للعامة وذلك لحماية حقوق الأفراد والسرية المطلوبة إضافة إلى احتمالية متابعة التحقيقات .
اقرأ أيضاً نواب أمريكيون يطالبون ترامب باتخاذ إجراءات فورية بحق نظام الأسد
ومع استمرار نظام الأسد بارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الأنسان تستمر الدعوات الدولية بمحاكمته .
وتنشط الكثير من المنظمات القانونية التي تعمل على إصدار القوانين الدولية بحق نظام الأسد لإيقاف جرائمه التي يرتبكها في سوريا .