سلّط تقرير لموقع “زمان الوصل” الضوء على محاولة الدنمارك إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا بحجة “دفع بدل الخدمة الإلزامية”.
وبموجب قرار سنّه نظام الأسد عام 2014، يمكن لللاجئ أو المقيم في أية دولة لمدة لا تنقص عن أربعة أعوم أن يدفع مبلغ 8 آلاف دولار مقابل عدم استدعائه لجيـ.ـش النظام.
مزاعم مستمرة بأن مناطق النظام آمنة!
ويوضح التقرير أن هنالك سياسة جديدة للحكومة الدنماركية تنص على عدم استقبال اللاجئين السوريين بشكل دائم.
مشيراً إلى إفادة لدائرة الهجرة أواخر عام 2018 بالتعاون مع مجلس اللاجئين الدنماركي ادّعت تحسن الأوضاع في مناطق النظام.
وهذا ما يستدعي، بحسبهم، إعادة النظر في مسألة تمديد طلبات الإقامة الحالية، واستقبال طلبات لجوء جديدة.
يؤكد الصحفي “منصور العمري” أن “دفع البدل” هو أحد أهم العوامل التي اتكأت عليها الدنمارك لتصنيف بعض مناطق سوريا كـ”آمنة”.
مضيفاً أن هذا العامل يؤثر على قوة موقف اللاجئ في التشبث بحقه في الحماية في الدنمارك وغيرها من الدول.
إلى جانب أنه سيضرّ عموم اللاجئين، سواء من دفع منهم البدل أو لا، فدفع البدل يعتبر دافعاً لتغيير سياسات اللجوء.
اقرأ أيضاً: قرار هام من الأمم المتحدة حول برنامج إعادة التوطين في أوربا للاجئين
مطالبة للجهات السورية بالتحرك
وحث الحقوقي السوري المنظمات والإعلام السوري على التواصل مع الحكومة الدنماركية ومتابعة التقارير التي تنشرها بشأن اللاجئين.
وخاصة أنها حكومة يمينية تعـ.ـادي اللاجئين، وتبذل جهوداً لإعادة اللاجئين إلى بلدهم بحجة أن بعض مناطق سوريا غدت آمنة!
منوهاً أن الحكومة تصدر تقارير تطمئن فيها اللاجئين الذين لا يريدون العودة والالتحاق بجيـ.ـش الأسد خـ.وفاً من اقترافهم جـ.رائم حـ.رب.
إضافة لوضعها فرضيات قانونية لتنفيذ سياستها الجديدة -والمنطلقة من عـ.دائها للاجئين- التي ترمي لإبعاد اللاجئين وإعادتهم إلى سوريا.
ويقيم في الدنمارك أكثر من 4 آلاف لاجئ سوريا منذ أول 2015 تحت صفة الحماية المؤقتة، وتُعد الدنمارك من أقل الدول الأوروبية استقبالاً للاجئين.