أصدرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية تقريراً ناقشت فيه الحلول التي من الممكن أن يلجأ إليها المسؤولون الاقتصاديون في العالم لمعالجة آثار “فيروس كورونا”.
وأشارت الوكالة، إلى أن مرحلة ما بعد “كورونا” ربما تؤدي إلى كسر أحد الممنوعات في الاقتصاد، وهو تمويل البنوك المركزية للحكومات.
على خطى اليابان
وذلك سيراً على خطى اليابان التي اشترى بنكها المركزي كثيراً من سندات (ديون) الحكومة قبل حوالي عشرين عاماً.
بحيث صارت ميزانية البنك أكثر من الاقتصاد، وله ما يقارب 43% من سندات الحكومة اليابانية (أي 43% من ديون الحكومة).
وقد اتبعت دول العالم أيضاً نهج اليابان في خفض سعر الفائدة إلى الصفر، وأقل من الصفر أحياناً، سياسة (التسيير الكمي).
بوادر في بريطانيا
وأضاف تقرير الوكالة أن بنك إنجلترا، أتاح للحكومة سحب الأموال على المكشوف، الأسبوع الفائت، بعد أن كان يستبعد الفكرة سابقاً.
ويحذر الخبراء من سياسة حصول الحكومات على قروض من البنوك المركزية لسد العجز في ميزاناتها بسبب الازمات الاقتصادية.
كون ذلك يؤدي إلى تضخم وارتفاع في الأسعار، بسبب أن هذا الأموال “مجانية”، أي ليس لها مقابل من الإنتاج.
اقرأ أيضاً: منظمة الصحة العالمية تنـ.سف عدداً من الإشاعات الكثيرة المتعلقة بفيروس كورونا
سنلجأ لذلك إذا استمر الوضع الحالي
واستطلع تقرير “بلومبيرغ” آراء خبراء، ومسؤولين اقتصاديين سابقين، الذين توقعوا لجوء الحكومات لهذا الخيار إذا استمر تدهور الاقتصاد بسبب “كورونا”.
حيث قال “ويليم بويتر”، صانع السياسات السابق في بنك إنجلترا أن “الإجابة المنطقية في الوقت الحالي داخل الاقتصادات المتقدمة هي القبول”.
وأضاف “راسل جونز”، أحد الباحثين في لندن: “سلك بنك اليابان ذلك الطريق أواخر التسعينيات، قبل أن نسير على خطاه جميعاً”.
وتابع الباحث في مجموعة “Llewellyn Consulting” أن اعتماد هذه السياسة كان تدريجياً، ومن المنتظر لجوء الدول نحو هذا الخيار.
شارك برأيك