تتواصل الانتقادات الروسية لنظام الأسد، سواء من وكالات مقربة من قصر الرئاسة، أو من مسؤولين سابقين لدى موسكو.
حيث قال السفير الروسي السابق سوريا “ألكسندر أكسينينوك”: “يجب علينا أن نعيد التفكير بمستقبل سوريا، وتحديداً في مصير (قيادات) سوريا”.
وعلَّل أكسينينوك ما ذهب إليه، بسبب تشبُّث نظام الأسد بالحلول العسـ.ـكرية، والفساد الذي ينخر مفاصل مؤسساته مما نتج عنه ضعف كبير في الاقتصاد.
وأشار أكسينينوك في دراسة نشرها مركز الأبحاث الروسي “RIAC” إلى أن نظام الأسد يستخدم العنـ.ـف ضد معارضيه في سوريا.
وقال في هذا الصدد: “أحياناً يصعب التفريق بين الصـ.ـراع ضد (الإرهـ.ـاب)، والعنـ.ـف الذي تقوم به (الحكومة) تجاه معارضيها في سوريا”
لافتاً أن هذا الممارسات للنظام زعزعت الأوضاع في درعا مجدداً، وهذا ما أفقد الثقة بالمصالحات الوطنية التي قامت بها روسيا، على حد وصفه.
خسائر ثقيلة للنظام لم تستطع روسيا ترميمها
ونوَّه إلى أن روسيا قدمت أقصى ما تستطيعه لنظام الأسد من خلال اتفاق أستانا، الذي بدأت أولى اجتماعاته أواخر 2016.
وهذا الاتفاق -يضيف أكسينينوك- مكَّن النظام السوري من دخول 3 مناطق لم تكن خاضعة له، وهي درعا والغوطة وريف حمص.
وكان من جراء تلك الاتفاقات أن تجمعت الفصائل التي لا تريد مصالحة النظام في إدلب، وأنشأوا قاعدة قوية ضد النظام.
اقرأ أيضاً: استطلاع رأي روسي بمناطق سيطرة نظام الأسد يكشف سخط الموالين وخسارتهم لكل شيئ
موضحاً أن الأخير مُني بخسائر ثقيلة في الآليات والعناصر خلال سنوات الثورة، ولم تستطع روسيا جبر نقصه على المدى الطويل.
وأردف السفير الروسي أن تركيا منعت روسيا من حسم الوضع في إدلب، داعياً البلدين للبحث عن اتفاق “ذو معنى” حولها.
مسؤولو النظام المستفيدون من الحـ.ـرب
وفيما يخص الاقتصاد، شدَّد أكسينينوك أن نظام الأسد مسؤول عن الحالة الاقتصادية الحالية التي هي أسوأ من سنوات الحرب.
وذلك لأن: “الاقتصاد والتجارة يتم التحكم بها من خلال وحدات عسـ.ـكرية نافذة، ومخابرات ووسطاء تجاريون، وموالون مقربون لعائلة الرئيس”.
منوهاً إلى أن هؤلاء لا يهمهم إصلاح الأوضاع في سوريا، بعد أن اغتنوا من الحـ.ـرب، وشكَّلوا “مراكز نفوذ” و”منظمات ظل”.
في السياق: بعد حـ.ربه مع أسماء الأخرس نظام الأسد يوجه صفـ.عة جديدة لرامي مخلوف
وتابع بأن قانون “قيصر” يشكل تأثيراً خطيراً على الاقتصاد في سوريا، من حيث منعه لتعامل الشركات مع النظام وتقديم الدعم له.
إضافة لتضرر الاقتصاد أيضاً بالأزمة الاقتصادية في لبنان، دون نسيان تأثيرات فيروس كورونا الذي قد يشعل “أزمة اجتماعية”.
شارك برأيك