ردَّت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، التابعة لنظام الأسد، على كلام “رامي مخلوف” حول قضية المبلغ الواجب دفعه على شركتي “سيريتل” و”MTN”.
وكان مخلوف، قد خرج بمقطع فيديو، أوضح فيه عدم أحقية الهيئة في فرض 130 مليار ليرة على شركة “سيريتل”.
مبالغ مستحقة تماماً
وأكدت الهيئة، في بيان على صفحتها في الفيسبوك، ليلة السبت 2 من أيار، أن المبالغ مستحقة وفقاً لوثائق واضحة وموجودة، لافتة أنه تم حسابها من قبل لجان مختصة في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية.
وشدَّدت على أنها مستمرة في تحصيل الأموال العامة بكل الطرق القانونية، ولن يثنيها عن استرادادها أي محاولات للتشويش على العمل.
وأضافت الهيئة أنه تم الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشركات ومنحها المهل التي طلبتها، بهدف استمرار عملها وتقديم خدماتها للمواطنين.
اقرأ أيضاً: نهاية إمبراطور المال.. محلل سوري يكشف خفايا خطاب رامي مخلوف لبشار الأسد
لا علاقة للمبلغ بمسألة التهرب الضريبي
مشيرة إلى أنها حسبت المبالغ التي فرضتها على الشركات بناء على البيانات المقدمة من تلك الشركات رغم عدم منطقيتها.
وأردفت هيئة الاتصالات أن هذه المسألة منفصلة عن موضوع التهرب الضريبي، الذي يتم العمل عليه مع الجهات الخاصة به.
مبينة أن المبلغ المذكور، مبلغ مستحق دفعه على الشركتين المعنيتين، ويجب سداده من أجل تحقيق التوازن في الرخص الممنوحة لهما.
يذكر أن هيئة الاتصالات أوضحت في تعميم لها قبل أيام، أن الخامس من أيار الحالي، سيكون الموعد النهائي لرد الشركتين حول قبولها التفاوض للاتفاق على آلية لدفع مبلغ 233.8 مليار ليرة.